حجز 13 نخلة مهربة من جماعة أسرير بكلميم في اتجاه مراكش

ظاهرة تهريب النخيل تطل من جديد على المنطقة

عادت ظاهرة تهريب أشجار النخيل لتطل من جديد على واحة جماعة أسرير بإقليم كلميم، إذ تم ضبط شخصين على الأقل متلبّسين باجتثاث 13 نخلة ونقلها بواسطة شاحنات تم إعدادها لهذا الغرض.
وأفادت مصادر «المساء» بالمنطقة أن السكان المحليين كان دورهم أساسيا في كشف هذه الجريمة التي يتكرّر ارتكابها، كل سنة تقريبا، إذ لفت انتباه بعض السكان وجود جرافة من النوع الكبير على جانب الوادي تقوم باقتلاع أشجار النخيل، بالإضافة إلى وجود شاحنتين تم استقدامهما بغرض نقل النخيل المقتلع إلى مدينة مراكش.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية اقتلاع هذا العدد الهائل من أشجار النخيل تم طيلة نهار الثلاثاء المنصرم، من حدود منتصف النهار تقريبا إلى منتصف الليل، حيث تأخرت عناصر الدرك الملكي في التدخل الذي انتهى بإيقاف شخصين من أبناء الجماعة متلبسين باقتلاع الأشجار ونقلها على متن شاحنة، وذكر مصدر من المجلس الجماعي لأسرير أن الموقوفين ادعيا توفّرهما على ترخيص، وأن سائق الشاحنة أدلى بوصل موقع من شركة توجد بالعيون يحمل معطيات تتعلّق بترقيم الشاحنة، وعدد أشجار النخيل التي من المفترض نقلها من كلميم في اتجاه مراكش.
وفي الوقت الذي تقول فيه بعض المصادر المحلية إن من ضمن المتورطين أصحاب سوابق عدلية، ومحسوبون على أطراف في جماعة أسرير، فإن مسؤولا بالجماعة المذكورة أدلى ل«المساء» بقرار صدر منذ سنة 2006 عن رئيس المجلس الجماعي بناء على مداولات أعضاء المجلس في دورة أكتوبر العادية، ويتضمّن القرار المنع الكلي لاقتلاع أو قطع أشجار النخيل بالنفوذ الترابي للجماعة إلا إذا تم الترخيص كتابة بعد إجراء معاينة من طرف اللجنة المنبثقة عن المجلس والمكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، وهو القرار الذي تمت إحالته، من أجل التنفيذ، على المصالح الإدارية والتقنية ومصالح الدرك الملكي والسلطة الإدارية المحلية كل في دائرة اختصاصه.
من جانب آخر، أثارت قضية اجتثاث النخيل حفيظة السكان والمهتمين بالشأن البيئي، ففي الوقت الذي تتشدّد فيه الخطابات الرسمية، خاصة الرسالة الملكية الموجّهة إلى المشاركين في حفل إعطاء الانطلاقة لبرنامج حماية وتنمية واحة النخيل، سنة 2007، والتي دعت إلى تعبئة الفاعلين الوطنيين والإرادات الحسنة والمبادرات الجادة من أجل العناية بالواحات وإعادة الحياة إليها، فإن تعاطي الجهات المسؤولة مع ما يقع بالجماعة، وتكرار محاولات تهريب النخيل، جعل الشكوك تتزايد حول وجود شبكة من النافذين توفر الحماية لمرتكبي هذه الجرائم ضد البيئة، وتعبّد لهم الطريق لأهداف مادية محضة، وهي الفرضية التي يقويها جمود ملف النخيل المهرّب الذي تم ضبطه السنة الماضية بنفوذ جماعة أسرير، حيث تم حجزه ونصبه بمدخل الجماعة.