أمريكا تقترب من "الإغلاق الحكومي"

يشهد الكونغرس الأمريكي حالة جمود سياسي حادة حول ملفي الرعاية الصحية والإنفاق، ما يعرقل تمرير الميزانية المؤقتة قبل بداية العام المالي الجديد، غدا الأربعاء، الأمر الذي يهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية لأول مرة منذ سبع سنوات.
فبعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق، يخشى آلاف الموظفين الحكوميين من إيقاف رواتبهم أو حتى فقدان وظائفهم.
ومن المقرر أن تُغلق الحكومة رسميا، عند الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إذا لم يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لتمديد تمويل الحكومة سبعة أسابيع، بانتظار إنهاء النواب مناقشة مشروع قانون الإنفاق السنوي.
ويصر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على عدم التصويت على المشروع ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية، إلى جانب مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون أي مفاوضات، معتبرين أن مشروع القانون "مبسط وخالٍ من نقاط الخلاف".
ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من الطرفين سيغير موقفه قبل حلول الموعد النهائي مساء اليوم.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس الاثنين عقب لقائه ترامب في البيت الأبيض من دون إحراز تقدم يُذكر، إن "الكرة في ملعب الرئيس. بإمكانه تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية إذا أقنع قادة الحزب الجمهوري بالموافقة على مطالبنا".
من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي "جيه. دي. فانس"، الذي حضر اللقاء: "أعتقد أننا على وشك دخول أزمة إغلاق، لأن الديمقراطيين لن يتصرفوا بحكمة".
ورغم أن الجمود السياسي بين الحزبين بشأن الإنفاق الحكومي أمر معتاد في واشنطن، فإن الانسداد الحالي يأتي في وقت يرى فيه الديمقراطيون فرصة نادرة لاستغلال نفوذهم لتحقيق أهدافهم السياسية، بينما يتطلع ناخبوهم إلى مواجهة ترامب.
ومن المتوقع أن يحتاج الجمهوريون، الذين يمتلكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلى ثمانية أصوات على الأقل من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات المطوّلة وإقرار مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا، خصوصا مع ترجيح تصويت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي ضد المشروع.