المقاولات الصغرى تطالب بالتعويض

أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة "تضامنها الكامل" مع التجار والمقاولين الصغار الذين تضررت محلاتهم ومشاريعهم جراء أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأسبوع الأخير، معتبرة أن ما وقع "كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية" تهدد آلاف الأسر ومناصب الشغل.
وأوضحت الكونفدرالية، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن "فئة من المخربين استغلت الأوضاع الاحتجاجية السلمية التي عرفتها المملكة يومَي 27 و28 شتنبر المنصرم للقيام بأعمال سرقة وتخريب استهدفت بالأساس المحلات التجارية والمشاريع الصغرى، إضافة إلى "الاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة".
ونبهت في السياق إلى أن "المقاولين الصغار دفعوا ثمنا باهظا رغم التحديات اليومية التي يواجهونها؛ من صعوبات التمويل وارتفاع الضرائب، إلى غياب الدعم المؤسساتي والصفقات العمومية التي تحتكرها الشركات الكبرى".
وأضاف البيان أن "الأعمال التخريبية الأخيرة جاءت لتقضي على ما تبقى من أمل لدى هؤلاء الشباب الذين يكافحون من أجل البقاء في سوق يعاني أصلا من الهشاشة".
ولم تُخف الهيئة المهنية ذاتها أن "الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الأخيرة ستكون وخيمة"، مبرزة أن "الخسائر المادية الجسيمة تهدد استمرارية آلاف المشاريع الصغرى؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الثقة في مناخ الاستثمار، إلى جانب خطر الإضرار بالسلم الاجتماعي، مستدلة بأن "المقاولات الصغيرة تمثل أزيد من 98 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر أكثر من 83 في المائة من فرص الشغل".
وطالبت الكونفدرالية "الحكومة بالتدخل العاجل لتعويض المتضررين؛ من خلال آليات مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق التضامن ضد الكوارث، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، معتبرة أن "هذه الفاجعة تقتضي تدخلا استثنائيا وسريعا". كما دعت إلى "فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، وإقرار إجراءات دعم عاجلة تشمل تسهيلات ضريبية، قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة ديون المقاولين المتضررين".
وختمت الكونفدرالية بيانها ب"دعوة كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التضامن والتعبئة الوطنية من أجل إنقاذ المشاريع الصغرى، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة، مؤكدة أنها ستظل صوت المقاولين الصغار والمدافعة عن حقوقهم في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة"، بتعبيرها.