الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل

اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون الإضراب غير عادل ولا يعكس مطالب وحقوق المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين في المغرب. وأوضحت أن هذا المشروع لا يضمن استمراريتها في السوق ولا يحميها من الأزمات الاقتصادية التي قد تنجم عن تأثيرات الشركات الكبرى أو الهيئات الحكومية.
وأفادت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أنه لم يتم الاستماع إلى توصياتها ومقترحاتها خلال مشاورات مشروع القانون، حيث اكتفت الحكومة بالتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، متجاهلة بذلك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن المشروع يولي اهتماما أكبر لتوصيات الشركات الكبرى والنقابات، في حين يتجاهل تماما القضايا المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 98بالمائة من إجمالي المقاولات في المغرب وتشغل أكثر من 75 بالمئة من القوى العاملة.
كما أكدت أنه يتمثل خلل آخر في عدم تمثيل هذه المقاولات بشكل متوازن في مجلس المستشارين، فضلا عن غيابها عن الحوار الاجتماعي ومجالس إدارة المؤسسات الحكومية مثل مصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومغاربة المقاولات، مما يقلل من فرص تأثيرها في التشريعات التي تخصها.
وعبرت الكونفدرالية عن قلقها من أن المشروع سيؤثر سلبا على التنافسية الاقتصادية، حيث تواجه المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة صعوبات جمة بسبب الإضرابات، التي قد تهدد العديد منها بالإفلاس في ظل غياب تشريعات تأخذ بعين الاعتبار واقعها الفعلي.
كما أوضحت أن هذه المقاولات غالبا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة النزاعات الاجتماعية، محذرة من أن تجاهل احتياجاتها في هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور ظروف العمل فيها.
وفي ختام بلاغها، دعت الكونفدرالية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف ضمان توازن بين حقوق العمال وقدرات الشركات الصغيرة، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على النمو. كما أكدت ضرورة أن يأخذ ممثلو الأمة في البرلمان بعين الاعتبار مصالح هذه المقاولات، التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني، أثناء التصويت على مشروع قانون الإضراب.