"مرحبا 2025" .. الحجز المسبق يحقق النجاعة في تنظيم العبور البحري

أكد مسؤولون مغاربة، خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة النقل واللوجستيك، لتقييم عملية "مرحبا 2025′′، في شقها المتعلق بالنقل البحري، الأثر الإيجابي لاعتماد نظام الحجز المسبق الإجباري للتذاكر، في تسهيل عميلة عبور المسافرين وتفادي تجاوز الطاقة الاستيعابية للمسافرين، داعين إلى الاستمرار في تطبيقه طول السنة.
وأوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، في كلمته، أن "إرساء نظام الحجز المسبق الإجباري، خاصة القاعدة التي تلزم بامتلاك تذكرة صالحة في يوم السفر للدخول إلى ميناء طنجة المتوسط، قد ساهم بشكل كبير في تيسير انسيابية حركة العبور وتحقيق تدبير أمثل لأيام الذروة". كما مكّن هذا النظام من "تجنب اللجوء إلى آلية تبادل التذاكر على خط "طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء".
وأضاف قيوح أن "هذا النظام شكّل أحد أبرز عوامل نجاح عملية "مرحبا" هذه السنة، بفضل التزام شركات الملاحة، والانخراط المسؤول لجاليتنا المقيمة بالخارج، والجهود المتواصلة للسلطات المينائية والأمنية".
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه "من الضروري تعزيز التواصل بشأن هذا النظام واستمراره طيلة السنة، من أجل ترسيخ ثقافة الحجز المسبق لدى المسافرين".
حاجة إلى التعميم
قال أنس الوالية، مدير الملاحة البحرية، في عرض باسم المديرية، إن نسخة هذه السنة من عملية "مرحبا" تميّزت بإحداث لجنة خاصة مكلفة بتتبع نظام الحجز المسبق للتذاكر، مشيرا إلى أن فكرتها تبلورت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للعبور بتاريخ 21 أبريل 2025.
وأكد الوالية، في عرض قدمه باسم المديرية، خلال الاجتماع، الأثر الواضح لتطبيق هذا النظام خلال نسخة 2025 من عملية مرحبا، "حيث تمّت المعالجة الصارمة للحالات غير المطابقة؛ حيث إن كل مسافر لا يتوفر على تذكرة صالحة لليوم نفسه، يطلب منه العودة لتعديل تذكرته قبل السماح له بولوج الميناء".
وأشار مدير الملاحة البحرية إلى إلزام الناقلين البحريين "بتمكين المسافرين من تعديل تواريخ تذاكرهم عند الحاجة، وعدم بيع سوى عدد المقاعد المطابقة للطاقة الاستيعابية اليومية الفعلية".
ورد ضمن توصيات المديرية بشأن النسخ المقبلة من عملية "مرحبا" "الاستمرار في تطبيق نظام الحجز المسبق الإجباري للتذاكر المؤكدة، وتوسيعه ليشمل طوال السنة، بهدف ترسيخ ثقافة الحجز المسبق لدى المسافرين"، و"إدماج متطلبات هذا النظام ضمن دفتر التحملات الخاص بعملية "مرحبا".
كما دعا المسؤول ذاته، إلى "تعزيز جهود التواصل والتوعية حول ضرورة الحجز المسبق للتذاكر المؤرخة"، فضلا عن "تقليص الفوارق السعرية بين خطوط طنجة / الناظور من جهة، وخطي سبتة / مليلية من جهة أخرى، وذلك من أجل الحد من الضغط على المعابر الحدودية".
أما بخصوص السفن ومحطات التوقف، فقد أوصى المصدر نفسه ب"عرض السفن الجديدة المخصصة للعبور على السلطات المينائية لإجراء الاختبارات التقنية الإلزامية قبل انطلاق العملية وقبل أي عملية بيع للتذاكر"، و"المصادقة المسبقة على جدول محطات التوقف (escales) لخط ناظور – ألميريا من قبل السلطات، لتفادي تكدّس التوقفات في نفس الفترات الزمنية".
تسهيل العبور
أفاد جعفر اعميار، مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، بأن عملية "مرحبا 2025" "مّرت في ظروف جيدة في ميناء طنجة المتوسط، الذي عرف مرور عدد كبير من المسافرين وكان له النصيب الأكبر من إجمالي حركة العبور عبر الموانئ المغربية بنسبة 56 في المائة".
وأضاف اعميار، في تصريح لهسبريس، على هامش مشاركته في الاجتماع، أن هذه السنة "عرفت مرور ما يزيد عن 1.8 ملايين مسافر وكذلك 463 ألفا و321 سيارة بميناء طنجة المتوسط، أي بزيادة تقدر ب4 في المائة بالنسبة للمسافرين و3 في المائة بالنسبة للسيارات، بالمقارنة مع نسخة سنة 2024".
وأكد مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين أنه "على غرار الموانئ المشاركة، تم تفعيل العمل بالتذكرة ذات الحجز المسبق في ميناء طنجة المتوسط"، معتبرا أن "هذه التذكرة المغلقة كان لها أثر إيجابي في هذه العملية، حيث سهلت مرور المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط، وتفادينا بها تجاوز الطاقة الاستيعابية للسفن".
مجهودات وتنسيق
أمين الكرام، مدير الشرطة المينائية بالوكالة الوطنية للموانئ ANP، إنها "عملت خلال نسخة "مرحبا 2025′′، كما هو الحال في كل سنة، على تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجيستيكية الكفيلة بضمان عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في أفضل ظروف الأمن والسلامة".
وأضاف الكرام، في تصريح لهسبريس على هامش مشاركته في الاجتماع، أن "نسخة هذه السنة تميّزت بحدث مهم، يتمثل في الافتتاح الرسمي للمحطة البحرية الجديدة بميناء الناظور، بالإضافة إلى إطلاق خط بحري جديد بين ميناء الناظور وميناء مارسيليا"، موردا أن "هذا ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 12 في المائة، وحركة العربات بنسبة 18 في المائة".
ومن العوامل الرئيسية لنجاح عملية "مرحبا 2025′′، ذكر المسؤول ذاته وثاقة التنسيق بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة الوطنية للموانئ وجميع السلطات الأمنية والرقابية داخل الموانئ والسلطات المحلية وشركات النقل البحري العاملة على الخطوط الدولية.