محكمة البيضاء تنظر في ملف عون سلطة شارك في احتجاجات "جيل زد"

شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء محاكمة عون سلطة تم توقيفه على خلفية الاحتجاجات التي قادها شباب الحركة التي باتت تعرف باسم "جيل زد".
وجرت خلال الجلسة التي عقدت زوال اليوم الثلاثاء بالقاعة 8 بالمحكمة الابتدائية محاكمة شاب تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي عرفتها الدار البيضاء مع بداية حراك "جيل زيد"، قبل أن يتبين أنه عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان.
واستغرب دفاع المتهم خلال مرافعته الإقدام على متابعة الشاب المذكور في حالة اعتقال بالسجن المحلي "عكاشة" بتهمة التجمهر غير المسلح بدون رخصة، وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
وشدد المحامي محمد لخضر في مرافعته المطولة على أن التهم المنسوبة إلى موكله يتوجب الحكم بالبراءة منها، على اعتبار أن الماثل أمام المحكمة لم يدل بأي بيانات كاذبة ولم يقدم على إهانة الضابطة القضائية.
وسجل لخضر في مرافعته أن المعني بالأمر أكد خلال محضر الاستماع له من طرف الضابطة القضائية أنه طالب، وهو ما لا يعد بيانات كاذبة، على اعتبار أنه فعلا طالب يتابع دراسته بالكلية، مدليا للمحكمة بنسخة من شهادة التسجيل بها.
وأكد باقي أعضاء هيئة الدفاع أن متابعة المعني بالأمر بالتجمهر غير المسلح تخالف روح الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد.
وشددت هيئة الدفاع على أن ظهير التجمعات العمومية المحدث سنة 2002 يظل مخالفا للدستور الحالي للمملكة، وما تنص عليه فصوله، ومنها الفصل 29.
وأورد المحامي المذكور في هذا السياق وهو يخاطب المحكمة: "لا يمكن أن يتحدث الدستور عن شيء والقانون عن شيء آخر"، مضيفا: "إننا ضحايا التشريع الذي لم يواكب الأمر، فمن المؤسف أن البلاد ينص دستورها على الاختيار الديمقراطي بينما الظهير المذكور لا يواكب التشريع الدستوري".
كما أكد دفاع الشاب المهتم أن "الماثل أمامكم يؤكد أن حضوره إلى الدار البيضاء كان لزيارة عائلته، ومن مساوئ الصدف أنه كانت احتجاجات في اليوم نفسه".
والتمست هيئة الدفاع من المحكمة إصدار حكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه، واحتياطيا إصدار حكم في إطار العقوبات البديلة تراعي فيها عمله ووضعيته الاجتماعية.
هذا وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع إدخال الملف للمداولة من أجل إصدار حكم في القضية، في الجلسة التي ستعقد يوم الخميس المقبل.