شهران حبسا موقوفة التنفيذ لثلاثة نشطاء من معطلي سطات اتهموا ب«التجمهر غير المرخص»

قضت هيأة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بسطات بعد ظهر الاثنين الفائت، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة نشطاء من مجموعة الادماج لمعطلي سطات، سبق للنيابة العامة لذات المحكمة أن تابعتهم الجمعة الأخيرة في حالة اعتقال بعد عرضهم عليها من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات بتهم:- التجمهر غير المسلح من دون ترخيص - احتلال فضاء محطة القطار وإهانة هيأة منظمة.
المتهمون الثلاثة الذين كانوا مؤازرين بخمسة عشر محاميا، أنكروا المنسوب إليهم مؤكدين أن تواجدهم بمحطة القطار سيدي العايدي كان من أجل الذهاب لمدينة خريبكة وليس قصد التجمهر أو احتلال فضاء المحطة وشل حركة القطارات.
رئيس الهيأة المحكمة واجه الأظناء بصور تخصهم تؤرخ لتاريخ احتلالهم محطة القطار الخميس المنصرم، وهو ما نفاه النشطاء الثلاثة موضحين أن الصور قديمة ولا تخص وقائع أحداث الخميس التي من أجلها يتحاكمون...أكثر من هذا أن أحد محاميي المتهمين أدلى بنسخة قديمة من جريدة وطنية أرفقت مقالا سابقا لها يخص المعطلين بصورة من الصور المعروضة على المحكمة، معتبرا عرض صور قديمة على الهيأة هو محاولة لتضليلها ،كما اعتبر ذات المحامي اعتقال النشطاء الثلاثة اكتسى مقاربة أمنية هاجسها أمني محض، ولم تعتمد فيه الهيأة التي امرت بالاعتقال على المقاربة القانونية كون الدستور يضمن لجميع المغاربة حق التنقل والتجوال والسفر، وهو ما حرم منه معطلو سطات الخميس الفائت حين أقدموا على التوجه لمدينة خريبكة، ورفض مسؤولو المحطة مدهم بتذاكر السفر ضدا على القانون بل حاولت بعض الجهات إجبارهم على امتطاء القطار المتوجه لسطات دون غيرها مغلبين الهاجس الأمني.
دفاع المتهمين الثلاثة أبرز أنهم لا يريدون من هذه المحاكمة أن تتحول إلى محاكمة سياسية ،فالأمر يتعلق بشباب معطل يطالب بشكل حضاري بحقه في العمل والذي يكفله له الدستور.
محامو الأظناء تساءلوا عن مدى صحة الوعود التي قطعها على نفسه والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات بإيجاد حلول لتشغيل المعطلين وأعطاهم موعدا لذلك أقصاه شهر غشت الفائت، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق ،كما فندوا كل التهم الموجهة لموكليهم مطالبين المحكمة بتمتيعهم بالبراءة التامة.
ممثل النيابة العامة ومن خلال مرافعته، أكد أن فصول المتابعة المسطرة في حق الأظناء ثابتة مطالبا بتطبيق الأحكام وفق ما جاء فيها وهو ما عقبت عليه هيأة الدفاع ودخلت وإياه في جدال قانوني ليرفع بعد نهايته رئيس الجلسة المحاكمة للنطق بالحكم في آخرها، حيث تكونت له قناعة بمتابعة المتهمين الثلاثة من أجل التجمهر بدون ترخيص وقضى في حقهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبرأهم من تهمتي احتلال فضاء محطة القطار وإهانة هيأة منظمة.
نشير الى أنه وتزامنا مع أطوار المحاكمة ، نظمت مجموعة الإدماج للمعطلين بسطات وقفة احتجاجية خارج سور المحكمة طالبت فيها بحقهم في الشغل رافعين شعارات منتقدة للطريقة التي يتعامل بها رئيس الحكومة مع ملف تشغيل المعطلين.