بودراع: المغرب يتموقع اليوم كمنصة لممارسة الأعمال

أكد هشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب يتموقع اليوم كمنصة لممارسة الأعمال وإبرام الصفقات والاستمرار في مساره المتمثل في النمو المنطقي للأعمال رغم الظرفية الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة الصحية.
وأبرز بودراع، خلال تقديمه للمعطيات المتعلقة بالمشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال اجتماع دورتها 78 برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، النتيجة الاستثنائية من حيث مبلغ الاستثمارات، بغلاف مالي إجمالي قدره 23,38 مليار درهم.
وأضاف المسؤول، في مداخلته التي ألقاها باسم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن لجنة الاستثمارات صادقت على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها إحداث 3194 منصب شغل مباشر، و5406 مناصب شغل غير مباشرة.
وأشار إلى أن المشاريع التي ستقام في عدد من الجهات تمثل استثمارات بقيمة 7,59 ملايير درهم، أي 33 في المائة من الاستثمارات المتوقعة، بينما تمثل المشاريع المبرمجة بجهة العيون-الساقية الحمراء نسبة 29 في المائة من إجمالي الاستثمارات ب6,7 ملايير درهم.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، أوضح بودراع أن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة بما مجموعه 1534 منصب شغل مباشر (48 في المائة)، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1410 مناصب شغل مباشرة (44 في المائة)، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5 في المائة.
أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات حسب القطاعات، فأشار المسؤول إلى أن قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة يحل في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72 ملايير درهم (33 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها)، يليه قطاع الاتصالات (ب32 في المائة)، ثم قطاع الصناعة والتجارة (16 في المائة)، وقطاع السياحة والترفيه ب11 في المائة من مجموع الاستثمارات.
وأضاف بودراع أنه بحسب توزيع مناصب الشغل حسب الجهات، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى ب 1658 منصب شغل، أي 52 في المائة من المناصب المتوقعة، تليها جهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة ب 10 في المائة من المناصب لكل واحدة منهما.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب المصدر، أكد المسؤول أن الشراكات الاستثمارية تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91 مليار درهم، أي 61 في المائة، تليها الاستثمارات المغربية-الكويتية بنسبة 33 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها. وأبرز بودراع الجاذبية الاقتصادية للمملكة التي تأكدت هذه السنة بشكل واضح، مشيدا باستقرار الاستثمارات رغم الظرفية الاستثنائية المتعلقة بالأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19.