بفضل العناية الملكية.. جهة الشمال تحقق قفزة اقتصادية نوعية وهذه أبرز الأوراش

منذ أزيد من عقدين من الزمن، تعرف جهة طنجة تطوان الحسيمة قفزة نوعية وزخما تنمويا ملحوظا بفضل سلسلة من الأوراش والبرامج الاقتصادية، التي تجسد العناية الملكية الموصولة بهذه الجهة من المملكة المغربية، وتفتح أمامها آفاقا واعدة نحو المستقبل.
ومكن الازدهار غير المسبوق الذي تعرفه الجهة من الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في قطاعات الصناعي واللوجستيك ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات على الاستقرار في مناطق الأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية.
ولعل الأرقام المتعلقة بحجم الاستثمارات الوافدة على الجهة لخير دليل، فالجهة تضم 18 منطقة صناعية ومنطقة أنشطة اقتصادية قيد الاستغلال، تغطي مساحة تقارب 4700 هكتارا، كما توجد مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية قيد التهيئة، وتمتد على مساحة 300 هكتار، مع استثمار بقيمة مليار درهم.
علاوة على ذلك، صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، برسم سنة 2022، على 508 مشاريع استثمار، أي بنمو قدره 65 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بقيمة استثمارية تفوق 53 مليار درهم، مع إحداث 90 ألف منصب عمل قار بعد الانتهاء من إنجازها.
وحسب المركز الجهوي للاستثمار، تشير هذه المؤشرات إلى ارتقاء الجهة إلى المرتبة الأولى على الصعيد الوطني فيما يتعلق بعدد الملفات الموضوعة والتي حظيت بالقبول من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم سنة 2022 وضمن آجال تقل عن المعدل الوطني وتقل عن الآجل المنصوص عليها قانونا، مبرزا أن التنوع القطاعي الذي يميز الجهة، والذي يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها أيضا.
في هذا الصدد، وإلى جانب المشاريع الصناعية التي تمثل 43 في المائة من المشاريع المصادق عليها، الذي يعزز موقع الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، حقق قطاع الخدمات تقدما ملموسا باستحواذه على 19 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.
كما واصل قطاع السياحة، الذي حل في المرتبة الثالثة، إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، إذ يشكل 14 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,9 مليار درهم لإحداث 2600 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة.
واستعاد قطاع التجارة (11 في المائة من المشاريع المصادق عليها) مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة، بفضل البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق.
ويشمل هذا الاهتمام الكبير بالاستثمار في الجهة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى على السواء، حيث أن اللجنة الموحدة للاستثمار وافقت خلال هذه الفترة على 20 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 7,3 مليار درهم، يرتقب أن تحدث حوالي 3 آلاف منصب شغل.
وتم تسجيل الدينامية نفسها في مجال إحداث المقاولات، حيث تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 13 ألف و 519 مقاولة جديدة خلال عام 2022، أي ما يعادل 16 في المائة من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني.
وتميزت سنة 2022 بإطلاق سلسلة من الأوراش الرامية لتحقيق دفعة اقتصادية، لاسيما عبر تنظيم الدورة الأولى من مسابقة " تحدي تعزيز الابتكار والاستثمار"، والتي شهدت مشاركة حوالي 1200 مرشح ووضع 232 مشروعا من مختلف أنحاء العالم، والتي توجت بفوز 4 من حاملي المشاريع المبتكرة والذين يستفيدون حاليا من مسار مواكبة.
هذه الدينامية الاقتصادية الرائعة مدعمة أيضا من قبل المركب الصناعي والمينائي المندمج بطنجة المتوسط، والذي أصبح م سر ع ا للتنمية الجهوية والوطنية، ودليل مهم على استقرار مستثمرين رئيسيين وتطوير النظم الاقتصادية الصناعية، ولا سيما تلك الخاصة بالسيارات، التي توجد بمنطقة طنجة المتوسط الصناعية واللوجستية وفي المناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية الأخرى بالمنطقة، بنيات الاستقبال التي تلبي أفضل المعايير والشروط الدولية.
بحوالي 1200 مقاولة وشركة مستقرة بمناطق الأنشطة المختلفة التابعة لطنجة المتوسط، والتي تنشط في العديد من المجالات، بما في ذلك السيارات واللوجستيك والطيران والمنسوجات والخدمات وتوفر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل، يدعم دور مركب ميناء طنجة المتوسط الصناعي الرئيسي في جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولعل نجاح نموذج طنجة المتوسط هو نتيجة الرؤى المشتركة المتفاعلة بين المجال الترابي وبنياته ومرافقه ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يعد ب عد "الخدمة" أيض ا ميزة تنافسية توفر للزبائن والمشغلين مكاسب تساهم بشكل مباشر في سلسلة القيمة.
ففي المجال الصناعي، تم افتتاح عدة وحدات خلال هذا العام في طنجة، ولا سيما في مدينة طنجة للسيارات، الواقعة في المنصة الصناعية طنجة المتوسط ، والتي تمس عدة مجالات ، لا سيما مجال صناعة السيارات.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الوحدات الصناعية، لعل آخرها، افتتاح وحدة للمجموعة الهندية "Indore" و للمجموعة الكورية "SJM"، المتخصصتين على التوالي في الطاقات المتجددة والنقل والبناء، وتصنيع الأجزاء الداخلية العازلة للعربات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط ختمت عام 2022 باستقطاب 35 مشروعا صناعيا جديدا، بنمو يصل إلى 25 في المائة مقارنة بعام 2021. وتمثل هذه المشاريع استثمارات خاصة بقيمة توازي 2.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 83 في المائة على أساس سنوي، مما ساهم في خلق 5000 فرصة عمل جديدة.
من بين هذه المشاريع الجديدة، استقرار مورد السيارات التركي Martur Fompak International، المتخصص في إنتاج المعدات الداخلية ومقاعد السيارات، والمجموعة الألمانية Stahlschmidt International Holding GmbH (SCS)، المتخصصة في صناعة أنظمة وأجهزة القفل الميكانيكية للسيارات، وشركة "الورق الدولي" (IP)، والشركة الصناعية للألياف (CIF)، المتخصصة في صناعة مواد التعبئة والتغليف واحدة من الشركات المصنعة الرئيسية للتعبئة والحلول القائمة على الألياف المتجددة، وشركة TEXMANIA ، المختصة في تصنيع المنتجات الجاهزة للتصدير.
أما في قطاع اللوجستيك، فقد بدأ 14 مشغلا جديدا أنشطتهم في المنطقة اللوجستية بميناء طنجة المتوسط، بما في ذلك شركة ARAMEX للخدمات اللوجستية عبر مركز التوزيع الخاص بها نحو إفريقيا، وشركة النقل والخدمات اللوجستية LOGIC OVERSEAS، والشركات متعددة الجنسيات مثل APTIV ، مورد أجزاء السيارات و أحد رواد العالم في المجال، و SEBN MAF من مصانع SEBN وإحدى الشركات التابعة لمجموعة SUMITOMO.
علاوة على ذلك ، أعلنت مجموعة رينو المغرب في شتنبر الماضي عن تصنيع أول سيارة كهربائية "موبلايز دويو" بمعمل طنجة، وهو ما يؤكد مرة أخرى جاذبية المنصة المغربية، في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وستعزز هذه الدينامية مكانة جهة طنجة تطوان الحسيمة كقاطرة للنمو بالمغرب، إذ صارت اليوم، على سبيل المثال، رائدة ومرجعية على المستوى الوطني في الطاقات المتجددة، وذلك بفضل مشاريعها الخمسة لحقول الطاقة الريحية التي تعمل فعليا بطاقة إجمالية تبلغ 360 ميجاوات، أي 13٪ من الطاقة المركبة في المغرب باستثمارات اجمالية تجاوزت 8 مليار درهم.
ويرجع هذا الأداء أيضا إلى الحقل الجديدة قيد الإنشاء، ولا سيما المزرعة الكهروضوئية بطنجة، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة حوالي 72 هكتارا بقوة 30 ميجاوات، والتي يتم تصنيع ألواحها في الحسيمة بواسطة مجموعة أمريكية.
يضاف إلى ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة، بطاقة مركبة 34 ميغاواط، والتي انطلق عملها نهاية شهر يوليوز 2022، في جماعة حجر النحل بعمالة طنجة – أصيلة.
وتم تطوير محطة الطاقة الشمسية "GPM1′′، التي طورتها شركة Green Power Morocco في إطار القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، على مساحة تصل الى 75 هكتار ا ، بإنتاج سنوي يبلغ 67 جيغاوات / ساعة، وقيمة استثمارية إجمالية تقارب 370 مليون درهم.
كما تم إطلاق العديد من المشاريع الخضراء في المنطقة، وهي مدينة الشرافات الخضراء على مساحة 700 هكتار و"مدينة محمد السادس طنجة تيك " على مساحة 2100 هكتار، والتي سيتم تشغيلها بشكل أساسي بالطاقة المتجددة، والتي تشكل أمثلة حقيقية للاستراتيجية الجديدة التي تقودها المملكة، والتي أصبحت نموذج ا دوليا في مجال الطاقة والتحول البيئي، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتجد هذه الاستثمارات المتنوعة مبرراتها في زيادة الحاجيات والطلب على الطاقة الناتجة عن النمو الاقتصادي وبناء البنيات التحتية الرئيسية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تشكل اليوم القطب الصناعي الثاني للمملكة مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني تصل إلى 16.6٪.