اتفاقية تثير الجدل في جماعة البيضاء

أوقفت جماعة الدار البيضاء تمرير تعديل اتفاقية مهمة تتعلق بإنشاء مركز مخصص للألعاب الإلكترونية جاءت بها وزارة الشباب والثقافة والاتصال، تقدر ميزانيتها بما يناهز 15 مليار سنتيم سبق أن تمت المصادقة عليها سنة 2024.
الاتفاقية، التي كانت معروضة للمصادقة على تعديلات بها في الدورة العادية لشهر أكتوبر حيث تم تأجيلها في الجلسة التي عقدت في 7 أكتوبر الجاري إلى غاية الجلسة التي تنعقد يوم غد الأربعاء، شهدت تدخلا لعدد من الأعضاء الذين رفضوا تمريرها وطالبوا في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية تأجيل عرضها بالدورة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أعضاء المجلس الجماعي، خصوصا المنتمين إلى الفريق الاستقلالي المشكل للأغلبية المسيرة، رفضوا تمرير الاتفاقية وتعديلاتها، تفاديا ل"الاستيلاء" على عقار السوق القديم (مارشي كريو) على مستوى مقاطعة الصخور السوداء.
ووفق مصادر الجريدة، فإن المنتخبين سجلوا أن الاتفاقية المذكورة تحوم حولها شبهات ومحاولة استيلاء على العقار، مؤكدين أن المشروع المعروض عليهم تبقى بنوده غير متوازنة، رافضين بذلك عرضها في الدورة يوم غد الأربعاء، ومطالبين بتأجيلها إلى حين تعديل بنود الاتفاقية.
وشددت مصادر تحدثت إلى الجريدة على أن اتصالات لا تزال جارية من أجل تمرير الاتفاقية في جلسة الغد؛ بيد أن المنتخبين يرفضون ذلك إلى حين تقديم نسخة جديدة تراعي الموقع القانوني للجماعة وتحفظ حقوقها.
واستغربت مصادرنا من كون الاتفاقية التي تم وضعها تختلف بنودها عن الاتفاقية السابقة التي صودق عليها من قبل، حيث تمت الإشارة في النسخة الحديثة إلى أن إدارة الفضاء ستتم عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص مع فتح المجال للمشغلين الدوليين لإدارة الفضاء وتشغيله.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء المكتب المسير لمجلس الجماعة رفضوا خلال اجتماعهم بدورهم تمرير الاتفاقية، التي سحبت مضامينها العقار وتسييره وكذا لجنة التتبع والإشراف من تحت أقدام الجماعة وهضمت حقوقها، بالرغم من أن أحد نواب العمدة كان يدافع على تمريرها بالصيغة الواردة نفسها.
الاتفاقية، التي كانت ستبرم بين كل من وزارة الشباب والثقافة والاتصال وجهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، تهدف إلى إنشاء منصة تتسع ل5 آلاف شخص متصلة دوليا تسمح بالتنافس في الفعاليات العالمية.
كما يروم مشروع الاتفاقية إلى إعداد منصة مخصصة للتدريب والتكوين في مجال الألعاب الإلكترونية، وتهيئة فضاء مخصص لصناعات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتجهيزه بمرافق للشركات الناشئة وقاعات للمؤتمرات والندوات لتعزيز الابتكار والتبادل.
وبخصوص المساهمات المالية للأطراف، فوفق المسودة تتوزع بين أداء كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جماعة الدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء مبلغ 25 مليون درهم لكل طرف سنة 2025، والمبلغ نفسه تتم تأديته سنة 2026.