خوفا من "الزلزال".. العماري يتجه نحو نزع ملكية أراضي لإنجاز مشاريع تنموية

جرى اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية ، المصادقة بالأغلبية ، على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2018.
وحددت المداخل المتوقعة لمشروع ميزانية الجماعة، التي صودق عليها خلال انعقاد الدورة العادية للجماعة لشهر أكتوبر 2017 ، في ثلاثة ملايير و 375 مليون درهم .
كما تمت المصادقة على نقط أخرى تتعلق بالمالية الميزانية والتعمير والممتلكات والاتفاقيات في حين تم تأجيل البث في نقط أخرى إلى الدورة المقبلة للمجلس.
وبالمناسبة، أبرز عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء ، أن الأهم في ميزانية الجماعة ليس الأرقام ، على أهميتها ، ولكن الاختيارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والمعماري والبيئي والثقافي .
ولفت إلى أن النفقات الإجبارية في ميزانية الجماعة ملزمة، لكن الأهم هو وجود إرادة للرفع من حجم الموارد ، مشيرا إلى وجود طموح يتعلق بالرفع من الموارد بنسبة 27 بالمائة .
وقدم معطيات إضافية حول ما يقوم به مجلس الجماعة والمقاطعات في مجالات التهيئة والبنيات التحتية والنقل والنظافة وتحسين الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء، إما عن طريق شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، كما تطرق إلى الدعم الذي توفره الجماعة والذي له طابع اجتماعي.
كما قدم تقريرا إخباريا حول أهم الأعمال التي قام بها رئيس المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له.
وفي السياق ذاته توقف مستشارو المجلس الذين ينتمون للأحزاب الممثلة داخل المجلس، عند المشاريع الهيكلية المهمة التي تشهدها الدار البيضاء في شتى المجالات، كما تطرقوا في الوقت ذاته إلى مختلف التحديات التي تواجه تنمية المدينة، مع تقديم اقتراحات تتعلق بكيفية التغلب على مجموعة من الإكراهات المالية وتلك الخاصة بالتوفر على العقار لإنجاز عدة مشاريع.
أما النقط الأخرى التي تمت دراستها والتصويت عليها ، خلال هذه الدورة إما بالإجماع أو الأغلبية، فتتعلق بتعديل وتتميم القرار الجبائي الجماعي، وبتحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2017 ، وبطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المندمجة في برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى.
وفي مجال التعمير والممتلكات، تم التصويت على مجموعة من القرارات، تتعلق بتسمية بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدار البيضاء، واقتناء قطع أرضية، ونزع ملكية لانجاز مشاريع ذات نفع عام.