بني ملال : السوق القديم بين المجلس الجماعي و شركة العمران: شراكة أم تفويت ؟

تهدف هذه الإتفاقية التي نتوفر على نسخة منها و تضم 17 مادة، إلى تفويض جماعة بني ملال إلى شركة العمران تهيئة و تجهيز و تسويق الوعاء العقاري للأرض الجماعية المسماة السوق القديم المتكونة من قطعتين أرضيتين جماعيتين مساحة الأولى 13754 م مربع و مساحة الثانية 72356 م مربع ، أي ما مجموعه 86110 متر مربع لإنشاء مركز حضري يتوفر على قطب عمراني و تجاري و ترفيهي متطور .
لم تتم مناقشة النقطة الرابعة من جدول أعمال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة بني ملال ، حيث تم تأجيلها إلى وقت لاحق بناء على طلب العديد من مستشاري المجلس . وقد صرح أحدهم للجريدة بأن هذه النقطة المتعلقة بالدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة بني ملال من جهة و شركة التهيئة العمران لبني ملال من جهة ثانية لإنجاز برنامج تهيئة و تجهيز و تسويق الأرض التابعة للملك الجماعي الخاص المسماة السوق بمدينة بني ملال ، لم يتمكن العديد من أعضاء المجلس من الإطلاع عليها و دراستها سواء كأشخاص أو كفرق حزبية . خصوصا وأنها مليئة بالبنود القانونية و التقنية التي تتطلب التدقيق بمساعدة اختصاصيين في الأمر .
و تهدف هذه الإتفاقية التي نتوفر على نسخة منها و تضم 17 مادة، إلى تفويض جماعة بني ملال إلى شركة العمران تهيئة و تجهيز و تسويق الوعاء العقاري للأرض الجماعية المسماة السوق القديم المتكونة من قطعتين أرضيتين جماعيتين مساحة الأولى 13754 م مربع و مساحة الثانية 72356 م مربع ، أي ما مجموعه 86110 متر مربع لإنشاء مركز حضري يتوفر على قطب عمراني و تجاري و ترفيهي متطور . و ذلك بتجهيز قطع أرضية مخصصة للبناء تتكون من عدة طوابق . و تسويق هذه البقع لفائدة المنعشين العقاريين . و ستفوض الجماعة بمقتضى هذه الإتفاقية كامل السلطات و كافة الصلاحيات لشركة العمران هذا العقار خال من أي تعرض بعد إفراغه من المستغلين بمساعدة السلطة المحلية لإبرام الصفقات العامة و العقود مع المقاولات و مكاتب الدراسات و الإشراف على عملية التسويق و استخلاص الموارد المالية المترتبة عن بيع القطع الأرضية بناء على أوامر بالدفع معدة من طرف رئيس الجماعة . و كذا إعداد عقود الوعد بالبيع و العقود النهائية مع المستفيدين من التجزئات . و التدبير المالي و المحاسبات مع فتح حساب خاص يسمى حساب السوق القديم . و يتضمن المشروع بناء ملحقة إدارية و عمارات سكنية و تجهيز الساحات العمومية و ساحات خضراء و نافورة و أشجار التصفيف ...
المشروع طموح و يتماشى مع برنامج تحديث و عصرنة المدينة . و حددت أتعاب شركة العمران في نسبة 3 % من مجموع المصاريف و نسبة 2 % من الفائض النهائي الناتج عن الفرق بين المداخيل و المصاريف الذي سيتم تحويله إلى ميزانية الجماعة بعد انتهاء المشروع ، حيث قدرت ميزانيته العامة بحوالي 25 مليار سنتيم . مجموعة من أعضاء المجلس رأوا بأن العديد من مواد هذه الإتفاقية تصب لصالح الشركة ، وتمنحها صلاحيات واسعة لدرجة الإستفراد بمختلف عمليات المشروع رغم أنه مفوض إليها فقط ، و خاصة بيع البقع و كل ما يتعلق بالجانب المالي. و طالبوا بمراجعة المواد من أجل منح الجماعة صلاحيات و سلطات أكبر. و قد علمنا مؤخرا بتكوين لجنة من أعضاء المجلس لتغيير عدة مواد باستشارة اختصاصيين . عضو من مكتب المجلس صرح للجريدة بأنه من الأفضل بيع العقار بشكل إجمالي لإحدى شركات البناء و التعمير المختصة، بناء على دفتر تحملات دقيق و واضح حتى تستفيد الجماعة من هذا الوعاء المالي بسرعة أكبر لاستكمال المشاريع الأخرى المبرمجة ، عوض الدخول في اتفاقيات عبارة عن متاهات غير مضمونة . في حين يدافع بعض أعضاء المكتب باستماتة عن المصادقة على الإتفاقية مع شركة العمران و من بينهم مستشارون ينشطون في مجال العقار؟!
المشروع ستتم مناقشته يوم الأربعاء بعد تعديل بعض مواده . فهل ستتم الموافقة عليه لمصلحة البعض أم سيتم رفضه و البحث عن بدائل أفضل ؟