مشروع "قانون الأحزاب" يربط التمويل والدعم بالمساءلة والإشراف القضائي

ضم مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية "الأشخاص الاعتباريين من القانون الخاص في قائمة الممنوعين من تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للأحزاب".
وفي المادة الرابعة والأربعين من النص ذاته أضيفت فقرة تنص على أنه "في حالة تخلف الحزب عن الإدلاء بحسابه السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول لمجلس الأعلى الحسابات الأمر على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب المعني إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط"، وتابع: "تصرح المحكمة بحل الحزب المعني يتم داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب".
كما شددت المادة الخامسة والأربعين ضمن مشروع القانون التنظيمي ذاته على أن حساب الحملة الانتخابية لكل حزب سياسي يشمل "بيانا مفصلا لمصادر تمويل الحملة".
وفي المادة الثانية والثلاثين من النص ذاته، تم خفض سن المترشحين الذي كان في حدود لا يزيد 40 سنة إلى 35 سنة كشرط أمام الأحزاب التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية من الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
وهذا الأمر ينطبق، وفق المصدر، على الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والدوائر الانتخابية المحلية بتزكية من الحزب.
المادة ذاتها أضيفت إليها فقرات "ليس مؤكدا هل تسير لتشجيع الأحزاب على القطع مع الزعماء الخالدين"، تنص على أنه "يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها أعلاه أن تستفيد كذلك من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر استثنائي يعقد بدعوة من الأجهزة المؤهلة طبقا لأنظمتها الأساسية، إذا أسفر هذا المؤتمر عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب".
وفقرة أخرى ثانية، تقول: "يحدد مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي أو المؤتمر الاستثنائي، عند الاقتضاء، في نسبة خمسين في المائة (50 في المائة) من مبلغ الدعم السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة الراجع للحزب السياسي برسم السنة المقررة لعقد المؤتمر المعني".
وفي هذا الصدد، نصت فقرة ثالثة على أنه "لا يعتد في احتساب أجل أربع سنوات المقرر لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب بتاريخ عقد مؤتمر استثنائي إلا إذا أسفر المؤتمر الاستثنائي عن انتخاب مسؤول وطني جديد للحزب".