المغرب يحدث مركز التعاون الشرطي الإفريقي بمناسبة تنظيم "كان 2025"

أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث مركز التعاون الشرطي الإفريقي، بمناسبة احتضان المغرب كأس إفريقيا للأمم 2025، موضحة أن المركز يرتقب أن يسهل تبادل مختلف المعلومات الأمنية بين مختلف الدول المتأهلة لهذه التظاهرة الرياضية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمباريات.
وأوضحت الوزارة، في تقرير "منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2025′′، أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات "في سياق الجهود التي تبذلها من أجل الرقي بالمنظومة الرياضية ببلادنا إلى المستوى الذي يؤهلها لضمان تنظيم الاستحقاقات الكروية القارية والعالمية، التي تشرف على تنظيمها، في أحسن الظروف ووفق المعايير التنظيمية والأمنية الدولية، ومن أجل القضاء على مظاهر العنف المصاحبة لبعض المباريات الرياضية".
وفي هذا الصدد، تحدّث التقرير عن "إحداث مركز التعاون الشرطي الإفريقي، بمناسبة احتضان بلادنا لكأس إفريقيا للأمم 2025-CAN، والذي سيضم في عضويته ممثلين عن المصالح الأمنية لمختلف الدول المتأهلة لهذه التظاهرة".
وأوضحت وزارة الداخلية أن هدف المركز "تسهيل تبادل المعلومات الأمنية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بالمباريات خلال هذه التظاهرة الكروية الإفريقية".
كما ذكرت الوزارة، ضمن أهداف المركز، "تنظيم مناظرات جهوية حول التشجيع الرياضي خلال شهر أبريل 2025 بالجهات السبع التي تحتضن فرق البطولة الوطنية-القسم الأول"، مبرزة أن المناظرات "تطرقت إلى مختلف السبل الكفيلة بتعزيز ثقافة التشجيع الرياضي الإيجابي بما يسهم في تطوير بيئة المنافسات الرياضية والنهوض بالأدوار الجماهيرية بالملاعب".
على صعيد متصل، نظمت ورشتا عمل خلال هذه السنة "بمقر وزارة الداخلية في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبريطانيا حول الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، شارك فيها خبراء بريطانيون من مختلف القطاعات والمصالح الأمنية المختصة في تنظيم التظاهرات الرياضية، من أجل تبادل الخبرات مع ممثلي المصالح الأمنية المغربية والاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال".
مكافحة الإرهاب
تحدّث التقرير عن "تطور أشكال الممارسات الإرهابية وتعددها بالاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة وامتدادها في العديد من الدول، خاصة بالقارة الإفريقية"، موردا أنه "دفع السلطات المغربية المختصة إلى ترسيخ التوجه الاستباقي لتحديد مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس بالنظام العام".
وفي هذا الصدد، "مكنت يقظة الأجهزة الأمنية منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، من بينها 03 خلايا خلال سنة 2025".
كما قامت المصالح المختصة، وفق وزارة الداخلية، "خلال سنة 2024 بتفكيك 05 خلايا إرهابية، تبين من خلال الأبحاث المنجزة أن أفرادها نسجوا علاقات وطيدة مع عناصر التنظيمات الإرهابية بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء".
وقالت الوزارة إن عمليات تفكيك الخلايا المسجلة تؤكد "استمرار التهديد الإرهابي الوارد من الفروع الإقليمية لتنظيم داعش في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل؛ إذ تسعى من خلاله هذه التنظيمات إلى تصدير عملياتها إلى دول أخرى واستقطاب عناصر جديدة لتعزيز صفوفها".
وشددت على أن "مواجهة الأخطار الإرهابية تفرض على المغرب، على غرار مجموعة من الدول، الانخراط في التعاون الدولي من خلال شراكات لتبادل المعلومات الأمنية، وكذلك عبر مجموعة من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي يلعب فيها المغرب دورا طلائعيا مكن من إفشال مشاريع إرهابية تستهدف بعض الدول الصديقة".
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن مصالح وزارة الداخلية تشارك "في مختلف ورشات العمل والندوات الوطنية والمؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها (حضوريا أو عن بعد)، سواء من قبل هيئات حكومية أو غير حكومية، وطنية وإقليمية ودولية (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التحالف الدولي ضد داعش، جامعة الدول العربية، أنتربول، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب...)".
وسجّلت وزارة الداخلية أن هذه الورشات، "تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال".