تقرير رسمي ديال الداخلية: إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي وتفكيك 215 خلية "داعشية" منذ 2002 منها 6 خلايا في 2023

قالت وزارة الداخلية في تقرير لها، إن الضربات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في إطار حربها ضد الإرهاب والتطرف ساهمت في إفشال مجموعة من المشاريع الإجرامية والعمليات الإرهابية، وأدت إلى تفكيك العديد من الخلايا، قبل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وأضاف التقرير، الذي يرصد منجزات الوزارة خلال سنة 2023، أنه "تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، حرصت السلطات المختصة على مواصلة العمل بالمقاربة الشمولية التي أثبتت نجاعتها في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والمقاربة الاستباقية التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية لرصد مؤشرات أي تحديد إرهابي قبل حدوثه والتصدي لكل المخاطر الإرهابية".
وتابع التقرير الذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه، أن هذه المقاربة "مكنت من تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية بالإضافة إلى محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على الأمن العام، وذلك من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا المتطرفة والإرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام العدالة، وتشديد المراقبة الأمنية بمختلف النقاط الحدودية، وتطوير المنظومة الأمنية لمواكبة تطورات الجريمة الإرهابية العابرة للحدود".
وبلغة الأرقام، أوضح التقرير أنه منذ سنة 2002، تم إجهاض أكثر من 500 مشروع إرهابي استهدف المملكة، كما تمكنت المصالح المختصة من تفكيك 215 خلية إرهابية خلال هذه الفترة.
وفيما يخص حصيلة العمليات الأمنية برسم السنة الجارية، أفاد التقرير بأنه منذ بداية سنة 2023، تم تفكيك 6 خلايا إرهابية أسفرت عن إيقاف 21 شخصا في عمليات أمنية نوعية متفرقة ومتزامنة شملت مدن اشتوكة أيت باها وسوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش وطنجة والناظور وإنزكان أيت ملول.
وأشار التقرير إلى أن من بين الموقوفين عناصر متورطين في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية كانت تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى استهداف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات الإرهاب الفردي، وذلك من خلال انخراطهم الفعلي في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف وإصرارهم على تنفيذ هذه العمليات الإرهابية والقيام بأبحاث بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.
وفيما يتعلق تتبع المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر وعودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ودراسة طلبات ترحيلهم، أكدت الوزارة في تقريرها، أن مسألة عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا بمنطقة الساحل تعتبر واحدة من أهم التحديات التي تواجهها المملكة. ونبهت إلى أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.
وأبرز التقرير أن المصالح المختصة تواصل جهودها للحيلولة دون تسلل هذه العناصر التراب الوطني عبر المعابر الحدودية أو بصفة غير شرعية.
من جهة أخرى، أشار التقرير، المرفق بوثائق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى معالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوربية للحصول على رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب.
وبخصوص ترحيل النساء والأطفال من بؤر التوتر بالعراق وسوريا، ذكرت الوزارة أن المصالح المختصة تعكف على دراسة الطلبات المتعلقة بترحيل الأطفال ونساء الجهاديين، بتنسيق مع القطاعات المعنية.
وفي سياق التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أفاد التقرير بأن المغرب، في ظل التحديات الأمنية الكبرى والمتزايدة التي تواجه المنطقة، مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهم بفعالية في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وكذا في تعزيز التعاون في إطار سياسة التعاون جنوب – جنوب مع باقي الدول الإفريقية.
وتابع التقرير أن مصالح وزارة الداخلية تواصل تنسيقها مع رئاسة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، الذي تم افتتاحه بتاريخ 24 يونيو 2021، من أجل تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة من طرف مكتب الأمم المتحدة المكافحة الإرهاب، والتي تروم بالدرجة الأولى إلى تعزيز قدرات ومهارات خبراء بعض الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب لاسيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات وكذا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى جانب ذلك، يشير التقرير، إلى أن مصالح وزارة الداخلية شاركت بشكل فعال في مختلف ورشات العمل والندوات الوطنية والمؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها (حضوريا أو عن بعد)، سواء من قبل هيئات حكومية أو غير حكومية وطنية أو إقليمية أو دولية (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التحالف الدولي ضد "داعش"، جامعة الدول العربية أنتربول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب...)، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف مشتركة عن طريق تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.