حزب تونسي ينسق مع المغرب من أجل اعتذار فرنسي

أعلن أحمد الإينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن وجود تنسيق مع فعاليات مغربية من أجل مطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي وجبر الضرر لدول المغربي العربي عن سياستها الاستعمارية زمن الحماية " من أجل ذكرى رجال ونساء قدموا أرواحهم في سبيل حرية هذه الأرض ، نطالب اليوم فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وبالتعويض عن نهبها لموارد هذه البلدان إبان استعمارها لها " يقول الإينوبلي في تصريحه لوكالة "فرانس بريس ". ""
وأكد زعيم حزب الاتحاد الذي فاز بتسع مقاعد بالبرلمان خلال انتخابات الشهر الماضي إن هذا المطلب "حق مشروع من حقوق الإنسان وغير قابل للتقادم والسقوط والنسيان بمرور الزمن".
واعتبر المعارض "المقرب" من السلطات أن الاستجابة لهذا المطلب "تفتح أفقا أرحب من العلاقات الحاضنة لمصالح الجميع على قدم المساواة والاحترام المتبادل بين الشعبين وتطوي صفحات الماضي الاستعماري الأليم".
ودعا الإينوبلي الذي حصل على 3.80% من الأصوات بالانتخابات الرئاسية، المكونات السياسية والحقوقية والمدنية في تونس إلى "تبني هذه المبادرة"، موضحا مع ذلك أنها "لا تعني القطيعة أو الخصومة مع فرنسا".
وقال المحامي ذو التوجهات القومية العربية إنه فوجئ بردود الفعل الإيجابية التي لقيها نداؤه في تونس والمنطقة خاصة في المغرب والجزائر التي طالبت ولا تزال باعتذارات مماثلة، داعيا إلى تنسيق "لقضية مشتركة".
ونفى الإينوبلي أن يكون وظف من قبل النظام التونسي في سياق التوتر السائد حاليا بين تونس وباريس بعد انتقادات الأخيرة لواقع حقوق الإنسان والتضييق على الصحفيين والناشطين الحقوقيين في تونس.
وقال في هذا السياق إن "الحكومة تدافع عن نفسها في مواجهة بعض الجمعيات أو الشخصيات الفرنسية، لكننا نتكلم باسم الشعب"، رافضا الحديث عن قضية الصحفي التونسي توفيق بن بريك الذي سيحاكم قريبا في تونس في قضية حق عام بينما يقول حقوقيون إن القضية ملفقة على خلفية كتاباته ضد النظام.
يشار إلى أن الإينوبلي (52 عاما) ترشح وحزبه للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بنسبة تلامس ال90% وحزبه الحاكم ب75% من مقاعد مجلس النواب.