لجنة التعليم بالنواب تبرمج مناقشة قانون التعليم العالي وسط رفض نقابي

بعد فراغ اللجان النيابية من مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 59.24 المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعد "موضوع خلاف" بين الوزارة الوصيّة وبين نقابات أساتذة وموظفي القطاع.
وعلمت هسبريس، من مصدر مطلع داخل اللجنة النيابية المذكورة، أنها برمجت، الثلاثاء المقبل، اجتماعا سيخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الوزير عز الدين ميداوي.
ويرتقب أن ينتقل "النقاش الكبير"، الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون، إلى داخل اللجنة، لا سيما أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، مُمثلةً للأساتذة، سبق أن خاضت سلسلة إضرابات خلال شهري أكتوبر وشتنبر الماضيين، رفضا لمضامينه.
وتُجمل مصادر قيادية بالنقابة انتقاداتها للقانون الجديد، بالقول إنه "لا يصل إلى مستوى الإصلاح ويطرح إشكاليات على صعيد الاستقلالية الفعلية للجامعة بيداغوجيا وإداريا وماليا، فضلا عن مسّه بمجانية التعليم وتخفيض تمثيلية الأساتذة بالمجالس".
الوزير عز الدين ميداوي سبق أن سعى إلى إعادة إطلاق الحوار مع النقابة المذكورة، بعد الخلاف في شأن مشروع القانون 59.24، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، أواخر أكتوبر.
لكن مصدر نقابيا قياديا قال، الثلاثاء، لهسبريس، إن "النقابة لم تلتق الوزير حتى اليوم، ولم تتلقَ أية دعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن مناقشة مضامين مشروع القانون المذكور".
وبعد سلسلة من الإضرابات التي خاضتها النقابة الوطنية للتعليم العالي في شتنبر وأكتوبر الماضيين، سبق أن أفاد مصدر هسبريس بأن باب تفعيل التفويض من قبل اللجنة الإدارية للمكتب الوطني لاتخاذ "خطوات نضالية" يبقى مفتوحا.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير عز الدين ميداوي، سوف يعقد غدا الأربعاء، بمقر الوزارة، ندوة صحفية حول "مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"
وسيخصص هذا اللقاء، "لتقديم أهم المستجدات المتعلقة بكل من الشق البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار والدعم الاجتماعي المقدم لفائدة الطلبة وكذا الحكامة".