أوزبكستان تعفي المواد الخام في قطاع البناء مغربية المنشأ من رسوم الجمارك

في إطار خطته لزيادة الإنتاج السنوي من مواد البناء وبلوغ قيمة الصادرات على هذا المستوى أكثر من مليار دولار، وافق شافكات ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، على مرسوم لإلغاء الرسوم والتعريفات الجمركية المطبقة على المواد الخام المستعملة في قطاع البناء المستوردة من مجموعة من الدول، من ضمنها المملكة المغربية.
وحسب المرسوم ذاته، اطلعت عليه هسبريس عبر بوابة "المركز الوطني للمعلومات القانونية" التابعة لوزارة العدل في جمهورية أوزبكستان، سُتعفى المواد الخام المستوردة من المغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر ومنغوليا، المستخدمة في صناعة مواد البناء، من الرسوم الجمركية إلى غاية سنة 2028، وسيتم إقرار قائمة المواد التي سيتم إعفاؤها من هذه الرسوم خلال أسبوعين، وتنظيم الاعتراف المتبادل بشهادات منشأ المنتجات مع هذه الدول.
وشدد الرئيس الأوزبكي في وقت سابق على أهمية توسيع المنتجات الموفرة للطاقة في قطاع البناء، بالإضافة إلى رفع نسبة المواد الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة في أشغال مشاريع البنيات التحتية إلى 25 في المائة في العام المقبل، وإلى 35 في المائة بحلول عام 2030.
تفاعلا مع ذلك، قال رشيد ساري، باحث في الشؤون الاقتصادية الدولية، إن "هذه المبادرة الأوزبكية تجاه المغرب لها ثلاثة أبعاد: اقتصادي واستراتيجي واستشرافي. فبخصوص الأهمية الاقتصادية، ستسمح المبادرة بولوج مجموعة من المواد كالإسمنت والحديد والزجاج والمواد الإنشائية بأقل كلفة إلى السوق الأوزبكي، وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في هذا السوق".
وأضاف ساري، في تصريح لهسبريس، أن "الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ سوف يمكن الصادرات المغربية إلى هذا البلد الآسيوي من تجنب مجموعة من العراقيل الإدارية ذات البعد البيروقراطي، مما يعزز الثقة في عملية التصدير".
وأوضح أن "المغرب اتخذ منذ سنوات سياسة تنويع الشركاء. وبالتالي، فإن دخول سوق أوزبكستان يفتح له المجال نحو أسواق أخرى في آسيا، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية التي تعرفها أوروبا"، مبرزا أن "الموقع الجغرافي لأوزبكستان يجعل منها جسرا بين الصين وروسيا، وهو ما يوفر للمملكة منصة متميزة لبناء شراكات جديدة مع دول آسيا الوسطى. كما أن هذه الخطوة الجمركية قد تساهم في المستقبل في دخول الشركات الأوزبكية والمغربية في استثمارات مشتركة، وفي قطاع الخدمات عبر تصدير خبرتها المعمارية واللوجستية".
في سياق ذي صلة، اعتبر عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، أن "قرار أوزبكستان إعفاء المواد الخام في قطاع البناء المستوردة من المغرب من الرسوم الجمركية، يظل خطوة رمزية أكثر منها عملية"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء قد لا ينعكس إيجابا على تعزيز الصادرات المغربية إلى هذا البلد بسبب مجموعة من الاعتبارات".
وأوضح المحلل الاقتصادي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسافة الجغرافية البعيدة بين البلدين تزيد من تكاليف النقل والشحن، مما قد لا يشجع الشركات المغربية على الولوج إلى السوق الأوزبكي رغم هذه الإعفاءات الجمركية".
وخلص إلى أن "هذه الاعتبارات تقلص الفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا الإعفاء، خاصة في ظل وجود أسواق أخرى أقرب. وبالتالي، تظل إشارة رمزية من جمهورية أوزبكستان لتحفيز التجارة الدولية، حيث تبقى العوامل اللوجستية والجغرافية محددا رئيسيا في نجاح أي مبادرة من هذا النوع".