الممرضون يتمسكون باتفاق 23 يوليوز

خاضت مكاتب النقابة المستقلة للممرضين وقفات إقليمية وجهوية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك بسبب ما اعتبرتها "مماطلة الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل التزاماتها الموقّعة، وعلى رأسها الاتفاق الحكومي ليوم 23 يوليوز 2024".
وشهد المستشفى الإقليمي محمد السادس بأجدير وقفة احتجاجية نظمتها النقابة المستقلة للممرضين بالحسيمة، تنزيلا لمضامين البيان الوطني واستنكارا لما اعتبرتها "سياسة الخوصصة والتنقيل التعسفي نحو المجموعات الصحية الترابية".
وأكد المحتجون تشبّثهم بالدفاع عن ملفهم المطلبي، وفي مقدمته الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وضمان مركزية المناصب المالية والأجور، إلى جانب إخراج مصنف الأعمال وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين.
وعرفت جهة بني ملال خنيقرة احتجاجا مماثلا، غير أن المسيرة التي كان مقررا تنظيمها في اتجاه مقر ولاية الجهة تم منعها من طرف القوات العمومية، قبل أن تتحول إلى مسيرة صامتة داخل أسوار المستشفى الجهوي، مع التوجه نحو مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال.
عبد اللطيف اهنوش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق وطني متسم بالاحتقان وغياب الأجوبة الحقيقية عن الملفات العالقة لهيئة التمريض وتقنيي الصحة".
وأكد اهنوش أن "الممرضين وتقنيي الصحة استنفدوا كل فرص الحوار غير المنتج، ويرفضون سياسة الترقيع والتهدئة المؤقتة التي دأبت عليها الوزارة الوصية كلما تعالت الأصوات من الميدان"، موردا أنه "بات واضحا أن التأخر لم يكن تقنيا ولا إداريا، بالقدر الذي يعد استخفافا بمطالب عادلة ومشروعة وباتفاقات موثقة تضمن المكتسبات الوظيفية، بما فيها مركزية الأجور ومركزية المناصب المالية".
وجدد عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين تشبث المكتب بمطالبه الأساسية، وفي مقدمتها تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية المناصب المالية والأجور، والمكتسبات الوظيفية، بما فيها حق الانتقال دون أي تمييز أو تجزيء.
كما طالب الفاعل النقابي ب"التسوية النهائية والفعلية لتعويضات العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، التي ظلت رهينة قرارات غير مفعلة لسنوات طويلة، وخاصة المركز الاستشفائي الجامعي طنجة الذي يعيش تجربة GST التي أجهزت على منحة المردودية أيضا".
ودعا المتحدث ذاته إلى "الإسراع في إخراج مصنف واضح للأعمال التمريضية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمهنة التمريض داخل ورش إصلاح المنظومة الصحية، والحسم الفوري في ملف النقل الصحي، الذي بات يشكل خطراً على سلامة المرضى واستنزافاً لقدرات المهنيين، وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، الذي بات مطلبا شعبيا أكثر مما هو مهني، لما فيه من مصلحة للمواطن الذي أصبح بين يدي من هب ودب؛ مع القطع مع البطالة في صفوف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في ظل الخصاص الذي يشهده القطاع، وإخراج مرسوم تعويضات البرامج الصحية وصرفها".
وأكد الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين أن "استمرار هذا التجاهل الممنهج يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار المهني، وضربا لمبدأ العدالة الوظيفية، ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين"، مضيفا أن "الهيئة التمريضية، التي كانت ومازالت في الصفوف الأمامية بكل تفانٍ ومسؤولية في المدن والقرى، وفي الاستعجالات والإنعاش والأوبئة والأزمات، لن تقبل أن تتحول تضحياتها إلى أرقام منسية وحقوق مؤجلة".
واختتم المتحدث تصريحه بتحميل الحكومة والوزارة الوصية "كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ وتنزيل الاتفاق"، مؤكدا أن "البرنامج النضالي سيظل مفتوحا ومتصاعدا وفق ما تقرره الهياكل التقريرية للنقابة، انسجاما مع المعركة الوطنية دفاعا عن كرامة الممرضين وتقنيي الصحة وعن مستقبل الوظيفة الصحية العمومية".
يشار إلى أن عددا من المدن والأقاليم شهدت وقفات محلية وإقليمية وجهوية استجابة لبيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين.