الطالبي العلمي: إصلاحات جوهرية تحفّز التمكين السياسي للنساء خلال ربع قرن

نوّه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بما تم تحقيقه خلال ال26 سنة الأخيرة بالمغرب في مجال قضايا النساء وحماية حقوقهن، حيث أكد على ضرورة الافتخار بما حققته البلاد في سبيل التمكين متعدد الأوجه للنساء وإنصافهن.
وأوضح الطالبي العلمي، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، اليوم الأربعاء، أن "المغرب أنجز، في ظرف ربع قرن فقط، إصلاحات جوهرية في هذا الجانب؛ من بينها مدونة الأسرة لسنة 2004 التي تنبني على فلسفة المسؤولية المشتركة لأطراف الأسرة وجعل النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في القرار الأسري، وتدبير أحوال ومآلات الأسرة، ثم فتح ورش مراجعة هذه المدونة وفق منهجية الإشراك والتشاور والإصغاء لمكونات المجتمع في 2023".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن "قضايا النساء وحقوقهن كانت في صلب الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في 26 عاما من حكم جلالة الملك محمد السادس"، مشيدا ب"الإصلاحات الدستورية التي جعلت من المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق الأساسية أحكاما مركزية والْتقائية، مع ما ترتّب وسيترتب عن ذلك من إصلاحات ومداخل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية".
"وإذا كان لنا أن نفخر، اليوم، بما حققته بلادنا على هذا الطريق، طريق التمكين متعدد الأوجه للنساء وإنصافهن"، قال الطالبي العلمي، الذي أوضح أنه "يتعين علينا العمل باجتهاد أكبر في الأفق المتقدم والراقي لأحكام الدستور، وطموحات المجتمع نفسه، وفي قلبه الطموح المشروع لنساء المغرب في المساواة والمناصفة مع الرجال".
وأشاد رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أيضا ب"تشريعات متقدّمة لحماية النساء من العنف بمختلف أشكاله، وأخرى لتكريس النفس الإيجابي لفائدة النساء لتمكينهن من ولوج مراكز القرار والمؤسسات التمثيلية والتداولية وطنيا وترابيا، زيادة على سياسات أخرى وبرامج عمومية تجعل المرأة في صلب التنمية، إنجازا واستفادة".
ودعا المسؤول ذاته إلى التأسيس على "المكاسب المقدرة المحققة خلال العشريتين الأخيرتين". وفي هذا الصدد، ذكر أن عدد النساء في مجلس النواب انتقل، على سبيل المثال، من نائبتين في سنة 1993 إلى 35 نائبة في 2002، وإلى 96 نائبة عضو في المجلس الحالي أي بنسبة 24,30 في المائة.
في سياق ذي صلة، سجّل الطالبي العلمي ارتفاع نسب عضوية النساء في الوحدات الترابية من 2,21 في المائة في المجالس الجهوية سنة 2009 إلى 38,50 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع هذه العضوية في المجالس الإقليمية من 2,25 في المائة إلى 35,60 في المائة خلال الفترة نفسه؛ في حين انتقلت بالجماعات المحلية من 12,33 في المائة إلى 26,64 في المائة حاليا.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الأرقام تعد بمثابة "مؤشرات جد دالة على التطور الملحوظ الذي حققته بلادنا في مجال التمكين السياسي للنساء وتيسير حضورهن في المؤسسات التداولية التمثيلية. وهي تجسد بالملموس أثر إعمال التشريعات الإرادية والذكية التي اعتمدتها بلادنا".
وتابع المتحدث عينه: "بالتأكيد، فإن ما تحقق، مقارنة حتى مع الممارسات الدولية المقارنة في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، واعدٌ ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح؛ الطريق إلى المناصفة والمساواة، الذي لا يزال طويلا وشاقا بالتأكيد، ولكنه طريق آمن ومبني على أسس متينة".
ودعا المسؤول عينه، بالمناسبة، إلى "التعبئة الجماعية من أجل تثمين تجارب النساء البرلمانيات بعد انقضاء فترة انتدابهن، وجعل هذه الكفاءات رافدا لمشروع وطني للتداول بين النخب وإعادة تدويرها وفتح المجال أمامها"، حيث قال: "وإذا كان عدد عضوات مجلس النواب المتراكم منذ 1993، يبلغ 318 برلمانية، تمرّسن على العمل البرلماني والسياسي واكتسبن خبرات ميدانية، فإنه ينبغي استثمار هذه الكفاءات وتحفيزها على مواصلة الاشتغال في المجال العام، وجعلها مساهمة في تغذية وتطوير العمل السياسي والمدني والمؤسساتي".
وأكد راشيد الطالبي العلمي، في الأخير، أن وجود النساء في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي يعتبر أحد مؤشرات التطور الديمقراطي، موردا أن "التمكين السياسي للنساء يعني استثمارا لكفاءات قد تكون معطلة، ولاجتهادات تفيد التنمية والتقدم، وإطلاقا لطاقات تحتاجها التنمية، كما تحتاجها الديمقراطية التمثيلية".