رئيس مقاطعة زواغة: البنايتان المنهارتان بفاس مُشَيدتان وفق تراخيص قانونية

عبر اسماعيل جاي المنصوري، رئيس مجلس مقاطعة زواغة بفاس، عن أسفه لمصرع عدد من ساكنة البنايتين المنهارتين ليلة الثلاثاء-الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر "رغم كونه قدرا من الله، لكنه شكل صدمة".
وأكد رئيس المقاطعة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنازل المنهارة كانت قد شيدت منذ قرابة 20 سنة، إثر استفادة أصحابها من بقع أرضية في إطار عملية إعادة الإيواء سنة 2006.
وسجل المسؤول الجماعي ذاته أن البنايات المذكورة تم تشييدها وفق المعايير والتراخيص القانونية الممنوحة حينها من طرف الجهات المختصة، موردا أن أصحاب المنازل قد يكونون عمدوا إلى الزيادة في البناء.
ونفى المتحدث أن تكون مصالح المقاطعة التي يرأسها قد توصلت بطلبات إصلاح أو غيره من طرف أصحاب البنايات المذكورة.
وبخصوص وضعية سكان البنايتين الذين نجوا من هذه الفاجعة، ذكر رئيس المقاطعة أن مصالح ولاية جهة فاس-مكناس تشرف على الملف وتواكب وضعيتهم بناء على تعليمات والي الجهة.
وأفاد اسماعيل جاي المنصوري بأنه جرى إيواء بعض هؤلاء في فنادق، كما جرى إشعار جيران المنازل المنهارة بالإخلاء، وذلك خوفا من وقوع انهيارات أخرى.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار البنايتين المتجاورتين، الذي تسبب في مصرع 22 شخصا.
وكشف بلاغ صادر عن النيابة العامة بفاس، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أعطى تعليماته من أجل فتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.
وأفاد المصدر نفسه بأن إحدى البنايتين المنهارتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس كانت فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، وأدى الانهيار إلى وفاة 22 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت السلطات المحلية بفاس أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ.
وقد عملت هذه المصالح على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم، مع نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.