الجواهري: بنك المغرب يترقب قرارات الحكومة لتقييم أثر "فاجعة آسفي"

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "المؤسسة تنتظر القرارات التي ستتخذها السلطة الحكومية بشأن الفاجعة التي حلت بمدينة آسفي نتيجة التساقطات المطرية الكثيفة"، موضحا أن "البنك المركزي لا يتدخل حاليا"، ولكنه "سوف يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الرسمية التي تكون لها انعكاسات على الميزانية، سواء تعلق الأمر بالإعانات المادية أو بإعادة تأهيل البنيات التحتية".
وأضاف الجواهري، خلال اللقاء الصحافي المخصص لقرارات تدبير السياسة النقدية التي اتخذت خلال اجتماع مجلس بنك المغرب، صباح الثلاثاء، أن "الفاجعة وقعت للتو والمؤسسة تتولى تقييم المعطيات بشكل دوري"، مبرزا أن القرارات الحكومية ستتضح خلال الأشهر المقبلة، وقال: "في شهر مارس، ستتضح الترتيبات المتخذة؛ وعندها سندمجُها ضمن توقعاتنا في اجتماع المجلس القادم، مع تحيينها".
وأكد والي بنك المغرب، تفاعلا مع سؤال هسبريس "هل أخذ المجلس الفيضانات الكارثية التي سبقت اجتماعه في آسفي ومناطق أخرى ضمن توقعاته في حال إعلانها منطقة منكوبة؟"، أنه ينتظر "إعلان الجهاز التنفيذي عن تدابير محددة"، وزاد: "سنرى من جهتنا ما إذا كانت ستؤثر على العجز وتجعله يرتفع بشكل ملموس أم محدود".
وشدد محافظ البنك المركزي على أنه "سيتم القيام بالمتعين وإدراج ذلك ضمن التحليل المالي عندها لنتبيّن بشكل دقيق كيف ستنعكس على توازنات الميزانية، وعلى عجزها وعلى مستوى المديونية أيضا"، خصوصا وأن "أثر القرارات يُدرس بحسب الجهة التي تتحمل كلفتها، سواء ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو الجهات".
واسترجع المسؤول المالي المغربي ما تم القيام به في تجربة زلزال الحوز الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة سنة 2023، موضحا أن "المتابعة تمت بشكل سلس، وسيكون الأمر نفسه هذه المرة"، وتابع: "في حال استمرت التوازنات الماكرو-اقتصادية في الاتجاه الإيجابي، فالأمر مطمئن. أما في حال تسجيل ملاحظات، فيتم التنبيه إليها".
ولدى إجابته عن سؤال الجريدة حول موقع التمويلات الخضراء في الاقتصاد الوطني أمام تسجيل كوارث بيئية بشكل سنوي، بدءا بزلزال 8 شتنبر، مرورا بفيضانات طاطا السنة الماضية والآن فاجعة آسفي، ذكر والي بنك المغرب أن "الظواهر البيئية أصبحت أكثر وضوحا وتكرارا، سواء تعلق الأمر بالجفاف أو الفيضانات أو غيرهما".
وأضاف أن البنك المركزي، بتعاون مع باقي البنوك، يدرس هذه المخاطر ويعمل على تهيئة المؤسسات البنكية لأخذها بعين الاعتبار ضمن عمليات التمويل، مبرزا أنه "تم إنجاز تقرير في هذا المجال بشراكة مع البنك الدولي، لكن إدماج هذه الأوضاع الجديدة في التقديرات المستقبلية ضرورة تتطلب التحيين المستمر، حتى لا تشكل مفاجأة لاحقا".