أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن البنك سيضع رهن إشارة النظام البنكي السيولة التي يحتاجها من أجل تمويل «سليم» للنشاط الاقتصادي. وصرح الجواهري٬ أول أمس الثلاثاء بالرباط خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب٬ بأن «مستوى السيولة بالمغرب لا يبعث على القلق٬ إذ تخصص هذه السيولة حصريا للتمويل السليم للنشاط الاقتصادي». وقال الجواهري «على مستوى تنفيذ السياسة النقدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية رفعنا من وتيرة تدخلات البنك المركزي لفائدة القطاع البنكي وذلك بالخصوص من خلال التسبيقات لسبعة أيام»٬ مضيفا أن نحو 60 مليار درهم هي قيمة المبلغ الإجمالي للتدخلات. ونفى والي بنك المغرب٬ في هذا السياق٬ أن تكون سيولة بنك المغرب قد استخدمت لأغراض المضاربة من قبل البنوك التجارية٬ مؤكدا أن البنك المركزي يواكب المتابعة اليومية لتدخلاته٬ وذلك بالاستناد إلى «معرفة جيدة لوجهاتها وللبنوك المؤهلة هيكليا للاقتراض». وأشار الجواهري إلى أنه عقب التخفيض الأخير لسعر الفائدة الرئيسي٬ لوحظ انحسار طفيف في أسعار الفائدة أواخر مارس٬ تاريخ آخر مسح أجراه البنك المركزي لأسعار الفائدة. وقال إن «القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجلت معدل الزيادة الأكثر ارتفاعا إلى 14 في المائة (14 مليار درهما)٬ سواء تعلق الأمر بتجديد السلف أو بالقروض الجديدة» المسجلة خلال هذا الربع نتيجة للتدابير التي اتخذها بنك المغرب. وفي ما يتعلق بالقروض٬ أشار الجواهري إلى أن «توجيهات البنك المركزي بدأت تعطي ثمارها٬ ولكن يحسن بنا أن نحللها بطريقة أفضل٬ من خلال تقرير مفصل سيتم إنجازه متم يونيو الجاري. وسيتضمن هذا التقرير توصيات من شأنها أن تساعد على أن يكون لقرارات البنك المركزي التأثير الكامل». وفي ما يخص المالية العمومية٬ أشار الجواهري إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الإيرادات٬ موضحا أن الأرقام وإلى غاية متم مايو الماضي «تظهر إنجازات مثيرة للاهتمام بمختلف الأقسام الضريبية حيث تم تسجيل زيادات تتراوح ما بين 8 و9 في المائة٬ وهو ما يعني تحسن التوقعات بشأن قانون المالية». وأضاف أنه٬ في هذا السياق٬ تم بذل مجهود هام للتحصيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية التي تراهن على تحصيل ثلاثة ملايير درهم من العائدات الإضافية. وعلى مستوى النفقات٬ تراهن السلطات المالية على توفير 5 ملايير درهم في إطار المخصصات الموجهة لتمويل «التجهيزات»٬ وتحقيق ربح على مستوى صندوق المقاصة بسبب تراجع أسعار المنتجات الطاقية على الصعيد الدولي. وسجل السيد الجواهري أنه٬ نتيجة لذلك٬ سيحوم عجز الميزانية العامة لسنة 2012 حول نحو 5,5 في المائة. وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الفصلي٬ الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية في 3 في المائة دون تغيير٬ في سياق وطني ودولي يطبعه توجه محايد إجمالا لميزان المخاطر٬ مع توقع متوسط لحجم التضخم باتجاه الانخفاض من 1,7 إلى 1,4 في المائة خلال 2012.
