تحكيم دولي وقضايا داخلية.. الدولة تتفادى خسائر مالية بمليارات الدراهم

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، ضمن تقريرها السنوي برسم 2024، أن الترافع في الملفات المتقدّم بها ضد الإدارات المغربية على مستوى المحاكم الوطنية كلّفها أداء 6,35 مليون درهم كأتعاب لفائدة المحامين، مؤكدة أنها قامت بتصفية بيانات أتعابٍ بكلفة إجمالية بلغت 5,64 مليون درهم لفائدة مكاتب المحاماة في ملفات التحكيم الدولي.
وتوصلت الوكالة القضائية للمملكة السنة الماضية بما مجموعه 8693 حكما قضائيا، تمكّنت من كسب 64 في المائة منها لصالحها، ما جعل الدولة تتفادى أداء ما يقارب 62 في المائة من المطالب المالية المقدمة ضدها (تبلغ إجمالا 10,04 مليارات درهم)، فيما لم تتجاوز قيمة الأحكام الصادرة ضدها 3,84 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن الدولة تمكنت في ظرف خمس سنوات من مضاعفة المبالغ التي تفادت أداءها لصالح المدّعين، فقد انتقلت هذه المبالغ من 3,18 مليار درهم سنة 2020 إلى 6,19 مليار درهم برسم سنة 2024، وأشار في هذا الجانب إلى أن النتائج المحققة تأتي "بفضل تجويد الدفوع الشكلية والموضوعية الكفيلة بتقوية الموقف القانوني للإدارة أمام القضاء، والسهر على تتبع الملفات في جميع درجات التقاضي".
وتشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى تقدّم شركات أجنبية بمجموعة من المطالب في مواجهة الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "CIRDI"؛ فيما جنّب مقررٌ تحكيمي للهيئة المملكةَ المغربية أداء مطالب تبلغ قيمتها 283 مليون أورو في أحد الملفات، أي حوالي 3,042 مليار درهم.
وخلال السنة نفسها تمكّنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار أحكام لفائدة الدولة أمام المحاكم الزجرية المالية، قضت باسترجاع مبالغ مالية قّدرت بحوالي 533 مليون درهم، مقابل 73,3 مليون درهم فقط سنة 2023.
كما قامت الوكالة عينها بتحويل ما يناهز 8,94 مليون درهم إلى الخزينة العامة للمملكة، جرى استرجاعها في إطار المساطر التي تمت مباشرتها بشأن قضايا الجرائم المالية وصوائر الدولة والتعويض عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية.
وأفادت المعطيات نفسها بالتمكّن من استصدار 378 حكما بالإفراغ في مواجهة محتلي المساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات، مع إفراغ 205 مساكن إدارية ووظيفية تشكل موضوع احتلال بدون سند قانوني.
إلى ذلك توصلت الوكالة، في السنة نفسها، بما يناهز 2213 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بعملهم، الذين عملت على تأمين الدفاع عنهم والمطالبة بالتعويض لفائدتهم، موضحة بالمناسبة أن عدد القضايا التي تعلقت بالموظفين انخفضت بواقع 9,3 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وبالعودة إلى الإحصائيات ذاتها فإن جهة الرباط سلا القنيطرة تصدرت قائمة الجهات من حيث عدد المنازعات المسجلة ضد الدولة، إذ استأثرت لوحدها بحوالي 29 في المائة من عدد هذه القضايا الذي بلغ 21 ألفا و218 قضية جديدة، في حين أن الجهات الجنوبية الثلاث، مجتمعة، بالكاد استأثرت بأقل من 3 في المائة من إجمالي القضايا.