الوكالة القضائية للمملكة: أحكام نهائية ضد الدولة بقيمة 3.68 مليار درهم في 2018

كشفت الوكالة القضائية للمملكة، أن قيمة الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة، بلغت سنة 2018 ما مجموعه 3.86 مليار درهم.
وأفاد تقرير للوكالة التابعة لوزارة المالية، في تقريرها لسنة 2018 بصدور 9673 حكما قضائيا من مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم، وتجاوزت المبالغ المطالب بها أمام القضاء 7 ملايير درهم.
ويشير التقرير أنه بفضل تدخل الوكالة القضائية، وشركائها تم خفض هذا المبلغ إلى 3.68 مليار درهم، وتوفير 3.14 مليار درهم على الخزينة.
معظم هذه الأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية ب7487 حكما بنسبة 77 في المائة، بأثر مالي يناهز 96 في المائة.
وما بين 2014 و2018 وصل مجموع المبالغ المطالب بها ضد الدولة 23 مليار درهم. ويشير التقرير إلى أنه بفضل تدخل الوكالة تم توفير 10 ملايير درهم في هذه الفترة.
أما أتعاب المحامين، الذين تتعامل معهم الوكالة القضائية، فبلغت قيمتها 3.2 مليون درهم،
وبخصوص الأموال المختلسة المحكومة بإرجاعها للدولة، والتي تنصبت فيها الوكالة القضائية في إطار مهامها في مجال حماية المال العام، ومحاربة الجرائم المالية، وتنصبها دفاعا عن الدولة كمطالبة بالحق المدني، فقد تم استصدار 12 قرارا استئنافيا قابلا للتنفيذ سنة 2018، باسترجاع ما يناهز 25 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وبخصوص طلبات التعويض لفائدة ضحايا الألغام في الأقاليم الجنوبية، والتي يتقدم بها الضحايا أو ذووهم، فقد بلغت سنة 2018 ما مجموعه 25 مليونا و180 ألفا 501 درهم. علما أنه تمت معالجة 250 طلبا منذ 1994.
وبخصوص القضايا الجديدة المسجلة سنة 2018، فقد وصل عددها إلى 17528 قضية، بارتفاع ب2 في المائة مقارنة مع 2017.
ويلاحظ ارتفاع القضايا عموما بنسبة 63 في المائة ما بين 2014 و2016، وتهيمن المنازعات القضائية أكثر على الملفات الجديدة بنسبة 63 في المائة، ثم المنازعات القضائية ب34 في المائة. وتمثل القضايا المتصلة بالمسؤولية التقصيرية 23 في المائة، تليها طعون الإلغاء ب16 في المائة، ثم الاعتداء على موظفي الدولة ب11 في المائة، والقضايا المدنية بكل فروعها، خاصة المسؤولة عن حوادث السير تمثل 11 في المائة.
أما المنازعات الضريبية، التي لا تدخل ضمن اختصاص الوكالة، فهي لا تمثل سوى 9 في المائة. وتصل نسبة المنازعات المرتبطة بالقطاعات الوزارية 70 في المائة، تليها الجماعات الترابية 16 في المائة، والمؤسسات العمومية 13 في المائة.