المعطلون يقلصون عدد الدعاوَى القضائيّة التي رفعوها ضد الدولة

شهدت الدعاوى المرفوعة على الدولة خلال العام 2014 انخفاضا بنسبة 15 بالمائة، مقارنة مع سنة 2013، وذلك بحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التي كشفت أن عدد الملفات القضائية التي كانت فيها الدولة، بمختلف مؤسساتها، طرفا قد بلغت 10930 ملفا، مقابل 12818 ملفا خلال العام 2013، وفسرت الوكالة هذا التراجع بانخفاض العدد الكبير من الملفات التي توصلت بها المؤسسة من طرف المعطلين حاملي الشهادات، والتي وصلت إلى 2300 ملف.
وقامت الوكالة خلال سنة 2016 بتصفية ما يقارب 1070 بيانا مرتبطا بأتعاب المحامين الذين تنتدبهم الإدارة للدفاع عنها. وقد كلف المحامون الذين يترافعون لصالح الدولة في المنازعات القضائية ما قيمته حوالي 340 مليون سنتيم، بمتوسط أتعاب بلغ حوالي 3 آلاف درهم، ولا تتعدى القضايا التي يتم فيها انتداب المحامين نسبة 6 بالمائة من مجموع القضايا التي تتولاها الوكالة القضائية، علما أن للإدارة ثلاثة خيارات في مجال الدفاع عن مصالحها أمام القضاء طبقا للقانون؛ وهي إما انتداب أحد موظفيها لهذا الغرض، أو تكليف محام للقيام بذلك، أو إسناد الأمر للوكيل القضائي للمملكة.
الملفات المتعلقة بالمنازعات الإدارية تشكل الحصة الكبرى من الملفات المفتوحة لدى المؤسسة، بنسبة 55.4 بالمائة مقابل 40.8 بالمائة من الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية. وتفيد معطيات المؤسسة بأن المنازعات الإدارية عرفت تراجعا خلال العام 2014، مقارنة مع السنة التي سبقتها، حيث كانت تشكل 63.7 بالمائة. في المقابل، سجل ارتفاع ملحوظ في نسبة الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية، بلغت نسبته 3.14 بالمائة مقارنة مع 2013.
وفي ما يتعلق بالملفات المعالجة بطريقة حبية، فقد عرفت بدورها تراجعا ملحوظا، يعزى إلى إحجام شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بحوادث السير التي يكون أحد ضحاياها موظف، "في تجاهل للمادتين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية"، يقول التقرير، ما ينتج عنه عدم العلم بهذه الحادثة، وبالتالي عدم إمكانية استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفها أو لذويه.
المنازعات المتعلقة بمسؤولية الدولة تشكل النصيب الأكبر من مجموع الملفات المفتوحة لدى الوكالة القضائية للمملكة، وذلك بنسبة تصل إلى 29.5 بالمائة، تليها قضايا الإلغاء بنسبة 17.3 بالمائة، وهو ما يجعل من هذه المنازعات تستأثر بحوالي 50 بالمائة من الملفات المفتوحة بالوكالات القضائية للدولة، ثم المنازعات المرتبطة بقانون الشغل بنسبة 9.9 بالمائة، فالنزاعات العقارية والغابوية بنسبة 8.6 بالمائة.
وعن عدد الملفات المعالجة في سنة 2014، فقد أكدت المؤسسة أنها عالجت 25 ألفا و251 ملفا، مسجلة ارتفاعا نسبته 12.8 بالمائة، مقارنة مع السنة التي سبقتها والتي وصل فيها عدد الملفات المعالجة إلى 22 ألفا و383 ملفا. وأكدت الوكالة أنها احترمت الآجال القانونية للقضايا بنسبة 99 بالمائة، ونجحت في مهمة تقليص قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة بنسبة 36 بالمائة.