أمنيستي: 778 شخصا أعدموا سنة 2013

سجل تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يهم عقوبة الإعدام لسنة 2013، زيادة في عدد المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تسببت كل من العراق وإيران في حدوث زيادة عالمية كبيرة في عدد أحكام الإعدام المنفذة سنة 2013، الأمر الذي "اعترض سبيل الاتجاه العام العالمي السائر نحو إلغاء عقوبة الإعدام" وفق منظمة العفو الدولية.
وزاد ذات التقرير الذي تتوفر عليه هسبريس، أن قرابة 778 شخص أعدموا في مختلف أنحاء العالم بزيادة قوامها 15 بالمئة مقارنة بعدد أولئك الذين أعدموا السنة الفارطة، حيث يُعزى الأمر إلى "حدوث مستويات مقلقة من عمليات الإعدام في مجموعة منعزلة من البلدان خلال عام 2013 لا سيما في إيران والعراق".
وأدَّت عمليات الإعدام المنفذة في ٕايران، والبالغة 369 والعراق 169 إلى احتلالهما المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة عصبة الدول التي لازالت تطبق عقوبة الإعدام، والتي تتربع الصين على رأسها مع أن عدد عمليات الإعدام المنفذة داخل هذه الدولة يظل طي الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، حيث تعتقد منظمة العفو الدولية أن الآلاف يتم إعدامهم سنويا هناك.
وزاد التقرير، أن السعودية ب 79 حالة إعدام والولايات المتحدة ب 39، تحتلاَّن المَرتَبتَين الرابعة والخامسة عالميا، فيما جاءت الصومال سادسة بتنفيذها 34 عملية إعدام.
وعن أساليب تنفيذ العقوبة، أفاد التقرير بكون الأمر يتم عبر الإعدام بحد السيف "قطع الرأس" وبالصعق الكهربائي، ورميا بالرصاص، وشنقا، وبالحقنة المميتة، مضيفة أن أحكام إعدام نُفذت على الملأ في كل من إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال، حيث أُعدم الأشخاص " بجريرة طائفة متنوعة من الجرائم غير المميتة"، بما في ذلك السطو والمخدرات والجرائم الاقتصادية، وكذلك" لارتكابهم " أفعالا ماكان ينبغي اعتبارها جرائم أصل" وفق تعبير التقرير من قبيل الزنا أو التجديف، كما استخدم عدد من البلدان "جرائم" سياسية صيغت بشكل مبهم من أجل إعدام المعارضين الفعليين أو المشتبه بهم.