المحكمة تؤجل ملف مشجعين سنغاليين وجزائري.. والدفاع يطالب بالسراح المؤقت

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، زوال اليوم الخميس، تأجيل البتّ في الملف الذي يُتابَع فيه 18 مشجعا سنغاليا إلى جانب أحد المواطنين الجزائريين، والمتعلق بأحداث الشغب خلال نهائي كأس إفريقيا للأمم، إلى غاية التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري.
ومثل المتابعون في هذا الملف أمام القضاء مؤازرين بمحامين مغاربة، وبحضور دفاع المنتصبين كطرف مدني، في أجواء "استثنائية" تميّزت باستقدام تعزيزات أمنية مكثفة إلى داخل القاعة.
ورفض دفاع المتهمين التاريخ المقترح من قبل المحكمة، حيث أوضح أن "هذا التاريخ يتزامن مع البرنامج النضالي الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضدا في مشروع القانون المنظم للمهنة".
وخلال مرافعته، طالب دفاع المتهمين السنغاليين بتمكينهم من السراح المؤقت لاعتبارات عديدة؛ منها "توفّرهم على عناوين تُسهّل استقدامهم خلال جلسة أخرى (السفارة السنغالية بالمغرب)، وكذا الضمانات القانونية المغربية التي يستفيد منها أيضا الأجانب"، مقترحا اللجوء إلى وسائل أخرى منها "فرض كفالة مالية وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود".
وطالب الدفاع ذاته، وفي مقدمتهم عائشة الكلاف المحامية عن هيئة الرباط، ب"استحضار عمق العلاقات بين الجانبين المغربي والسنغالي، موازاة مع ترقب لقاء مسؤولين مغاربة مع نظرائهم من هذا البلد خلال الأسبوع المقبل".
من جهته، طالب دفاع المتهم الجزائري (م. إ)، وهو محام عن هيئة الدار البيضاء، بتمكين موكله من السراح المؤقت، موضحا أنه "جاء من أجل مساندة شقيقه، الذي يعتبر مسؤولا بالجهاز الفني للمنتخب السنغالي لكرة القدم". كما شدّد على أن "السفارة الفرنسية تتابع هذا الملف".
وفي بداية الجلسة، وجّهت هيئة المحكمة سؤالا إلى جميع المتهمين في هذا الملف بخصوص مدى إتقانهم اللغة العربية بشكل جيد؛ غير أن غالبيتهم أكدوا إتقانهم اللغة الفرنسية حصرا، في مقابل آخرين منهم أكدوا إتقانهم لإحدى اللغات المحلية السنغالية والإسبانية؛ ما استدعى استقدام مترجم معتمد.
والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني من المحكمة تأجيل البتّ في هذا الملف إلى حين "إعداد المطالب المدنية".
من جهته، رفض ممثل النيابة العامة بالمحكمة نفسها ما أدلى به دفاع المتهمين، حيث أكد أن "الأمر يتعلق بملف قضائي، يخضع النظر فيه إلى القواعد القانونية المعمول بها"، موضحا: "الكل رأى على المباشر ما ارتكبه المتهمون، ولولا حكمة الجمهور المغربي لحدث ما لا تُحمد عقباه".
وتجري متابعة المواطنين السنغاليين المعتقلين بتهم "المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، والولوج إلى أرضية ملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، وكذا الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير".
بدوره، يُتابع المواطن الجزائري، وهو أيضا ذو جنسية فرنسية، بجنح "المساهمة في أعمال عنف رياضية أثناء مباراة رياضية، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، والإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت إضرارا بالغير أثناء مباراة رياضية".
وشهدت الجلسة المنعقدة، اليوم الخميس، حضور فردين من أسرة المواطن الجزائري داخل قاعة المحكمة، إلى جانب بعض المواطنين السنغاليين (خارج المحكمة) الذين تجمعهم صلة قرابة بمواطنيهم المتابعين في حالة اعتقال. كما حضر الجلسة ذاتها أحد حراس المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي أصيب خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم الأحد الماضي.