المغرب يثمن "العمل متعدد الأطراف"

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على تشبث المغرب الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، في وقت تواجه هذه الركيزة الأساسية للتعاون الدولي تحديات عالمية معقدة ومتسارعة.
وقال زنيبر، في كلمة افتتح بها الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح تحت الرئاسة المغربية: "أنا مقتنع تماما بأن المرونة، والانخراط البناء، والإرادة السياسية الصادقة، تعد شروطا لا غنى عنها لتمكين هذا المؤتمر من أداء ولايته بفعالية"، وأضاف: "في بيئة دولية تتغير بسرعة لا يمكننا التقدم بشكل جماعي إلا بروح من التوافق والمسؤولية المشتركة".
وفي هذا الصدد أكد السفير ذاته أن المغرب، الموجه بمبادئ الاعتدال والانفتاح والشمولية، مستعد لدعم جميع المبادرات الرامية إلى بلورة توافق بين الدول الأعضاء، وزاد: "نحن عازمون بقوة على تعزيز المؤتمر ومساهمته الأساسية في السلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الحوار يجب أن يظل أداتنا الأساسية".
كما تعهد الدبلوماسي المغربي بدعم أي مبادرة تروم تحفيز أشغال هذا المؤتمر واستعادة قدرته على تحقيق نتائج ملموسة، معتبرا أن حالة الشلل التي تعرفها هذه المؤسسة لم تعد مقبولة، ومسجلا أن "هيئة أنشئت للتفاوض لا يمكن أن تقتصر على النقاش وحده"؛ كما أشار إلى تدهور البيئة الإستراتيجية نتيجة تحديث الترسانات النووية، وتحول العقائد نحو مزيد من الغموض والمخاطر، وإضعاف آليات ضبط التسلح، وأضاف أن كل هذه التحديات تجعل "الخطر النووي، الذي كنا نظن أنه تحت السيطرة، يعود ليظهر كواقع إستراتيجي".
ولفت زنيبر إلى أن هذه الدينامية المقلقة تضعف الثقة، وتغذي المنافسة، وتقلص مساحة الحوار، مؤكدا أن "نزع السلاح النووي يجب أن يظل الأولوية القصوى"، وتابع: "طالما أن الأسلحة النووية موجودة يبقى خطر استخدامها قائما، ومازال القضاء عليها بشكل كامل لا رجعة فيه قابلا للتحقق، وهو الضمان الوحيد لمواجهة هذا التهديد الوجودي".
من جهته استعرض الرئيس الحالي لمؤتمر نزع السلاح عدة أولويات مازالت معلقة، مشيرا بشكل خاص إلى الضمانات السلبية للأمن الملزمة قانونيا للدول غير المجهزة، وكذا الوقاية من سباق تسلح في الفضاء، وزاد أن هذه التحديات تتزايد بفعل التحولات السريعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، التي تعيد تعريف الردع في ظل غياب إطار تنظيمي مناسب، مشددا على أن المؤتمر ينبغي أن يتحرك بشكل فوري لأن "الانتظار يعني الخضوع للأمر الواقع".
من جهة أخرى ذكر المتحدث بأن احترام الالتزامات القائمة يظل أمرا أساسيا، لافتا إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك من الضروري إظهار قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة، وأردف بأن "الواقع لا لبس فيه: الشلل يضعف المصداقية، والجمود يزيد المخاطر، والبيئة الإستراتيجية تزداد تشددا".
وخلص السفير عينه إلى أن "السلام يتطلب اتخاذ قرارات سياسية"، موردا: "نحن مسؤولون عن بناء عالم خال من التهديد النووي"، ومعتبرا أن "المؤتمر يجب أن يعود ليكون فاعلا أمام التحولات الإستراتيجية الجارية".
يذكر أن المغرب يتولى، إلى غاية 13 مارس 2026 بجنيف، رئاسة مؤتمر نزع السلاح، وهو الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة للأمم المتحدة المكلفة بالتفاوض بشأن المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح.
وتكرس هذه الرئاسة مكانة المغرب بوصفه فاعلا ملتزما وذا مصداقية في خدمة القضايا متعددة الأطراف، وقضايا الحوار والأمن الجماعي؛ كما تعكس استمرار انخراط المملكة من أجل عالم مبني على القانون والتعاون، والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة.