القضاء يرسل حقوقيا إلى سجن لوداية

قرر محمد الصابيري، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، إيداع عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، السجن المدني بالجماعة الترابية القروية لوداية ضواحي المدينة الحمراء، مع دمج شكايتين في ملف واحد، ومتابعته من أجل تهم النصب وغسل الأموال والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة.
وكان قضاء مراكش قضى بإغلاق الحدود في حق عبد الإله طاطوش، بعد تقديم طارق حنيش، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي ونائب رئيسة جماعة مراكش مكلف بقسم التعمير، شكاية في دجنبر 2025 إلى رئاسة النيابة العامة، عن طريق النقيب محمد صباري ضد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بتهم التشهير والافتراء، بعد توزيع الموقوف شكاية وجهها إلى النيابة العامة المختصة على مجموعة من الجرائد؛ ما اعتبره المشتكي "تشهيرا ممنهجا ومعطيات كاذبة تستهدف النيل من سمعته ومساره العمومي".
وكانت هذه الجمعية أصدرت شكاية تتناول "تحويل عقار عمومي إلى مستشفى خاص بإحدى تجزئات مقاطعة المنارة مراكش، لفائدة المسؤول عن التعمير وشبهات باستغلال النفوذ" وتضارب المصالح، في الوقت الذي أوضح فيه طارق حنيش أن الوعاء العقاري لتجزئة حدائق الأبرار يتضمن مصحة خاصة، وأن التجزئة مرخصة ومسلمة أشغال التشغيل الخاصة بها منذ 22 أكتوبر 2020، وحاصلة على التسليم المؤقت لأشغال التجهيز.
وبالرجوع إلى فترة تولي طارق حنيش مستشار جماعي مكلف بقسم التعمير وانتخابه كنائب برلماني، ارتبط بالانتخابات التشريعية والجماعية التي تمت يوم 8 شتنبر من سنة 2021، بمعنى أن النائب المعني لم تصدر عنه القرارات المتعلقة بالتعمير والبناء وعقارات الجماعة. كما أن شهادة الملكية تشير إلى أن الملك المسمى حدائق الأبرار مصحة خاصة ومخصصة لبناء مرفق صحي، ولم يكن مخصصا لبناء مرفق عمومي اجتماعي، ولم يتم تحويله وتخصيصه لمشفى خاص؛ ما دفع طارق حنيش، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، إلى تقديم شكاية، في دجنبر 2025، عن طريق النقيب محمد صباري، ضد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بتهم التشهير والافتراء.