جديد ملف السطو على عقارات الدولة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش وجه استدعاء إلى مجموعة من المنتخبين المتهمين على خلفية "الاستحواذ" على عقارات كانت مخصصة لمشاريع بالمدينة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن قاضي التحقيق استدعى العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونائبه السابق، البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب المنسق الجهوي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قاضي التحقيق سيشرع، ابتداء من السادس إلى الرابع عشر من شهر ماي، في التحقيق مع هؤلاء بخصوص المنسوب إليهم، بناء على الاستدعاءات التي توصلوا بها من طرف النيابة العامة.
كما سيقوم، تضيف المصادر نفسها، باستدعاء باقي المتهمين، من مقاولين ومسؤولين في قطاع التعمير بمصالح ولاية جهة مراكش آسفي والوكالة الحضرية، مباشرة بعد التاريخ المذكور.
ويتابع هؤلاء بتهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمساهمة في تزوير محررات رسمية، وتلقي فائدة عقد.
وأوضح عبد الإله طاطوش، رئيس "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام"، أن المتهمين توصلوا باستدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق.
وأضاف طاطوش، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جمعيتهم ستتابع مجريات التحقيق، و"سنقدم ملتمسا بحضور هيئتنا خلال أطواره، باعتبارها صاحبة الشكاية في هذه القضية".
في المقابل، نفى برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، علمه بالأمر، مؤكدا، في اتصال بالجريدة، عدم توصله بأي استدعاء إلى حدود الساعة.
وعلى المنوال نفسه سار إسماعيل لمغاري، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، الذي نفى علمه بالموضوع أو توصله بأي استدعاء إلى حدود ساعة اتصالنا به، فيما لم نتمكن من الحصول على ردود باقي المتابعين في هذه القضية.