من الصحراء إلى الاقتصاد .. دفعة جديدة للعلاقات بين هلسنكي والرباط

أشاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بموقف جمهورية فنلندا من قضية الصحراء المغربية، موردا أنه "يتماشى بشكل كبير مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في أكتوبر الماضي، الذي يجعل من الحكم الذاتي الحقيقي، في إطار السيادة المغربية، أُفقا للحل".
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية أعقبت لقاءه بنظيرته الفنلندية إلينا فالتونن، اليوم الأحد في الرباط، أن "فنلندا من بين الدول التي ساهمت في هذه الدينامية، ويتم العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن، في إطار المسار الذي ترعاه كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية المغربي كون الرباط تساند ترشيح هلسنكي لعضوية مجلس الأمن الدولي برسم 2029 2030، اعتبارا ل"مصداقيتها الكبيرة في إطار العمل متعدد الأطراف وانخراطها الدائم فيه".
وأبرز بوريطة أن "زيارة فالتونن إلى المملكة، لأول مرة، تأتي في إطار سياق ثنائي خاص، وفي إطار توجيهات جلالة الملك بتنويع شراكات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، عبر الانفتاح على فضاءات متنوعة، بما فيها دول شمال ووسط وشرق القارة".
كما أفاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الزيارة التي قام بها إلى هلسنكي في غشت 2024، "والتي تلاها تبادل الزيارات بين وزراء البلدين، وساهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني والقنصلي".
وقال: "حوارنا السياسي يسير بشكل منتظم، وسنعقد قريبا دورة جديدة للجنة الحوار السياسي. أما علاقاتنا الاقتصادية فقد تطورت بشكل كبير، وحوالي 40 شركة فنلندية تتواجد بالمغرب وتساهم في تطوير هذه العلاقات، موازاة مع تسجيل تطور كبير في التبادل التجاري البيني ما بين 2024 و2025، الذي تطور بنسبة 70 في المائة للصادرات و47 في المائة للواردات، بالنسبة للمملكة".
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "فنلندا تعد شريكا اقتصاديا للمغرب، بالنظر إلى وجود إمكانات غير مستغلة بشكل كبير"، مفيدا بأنه "من المنتظر أن يتوجه وزير التجارة رفقة رجال أعمال مغاربة إلى هلسنكي في أبريل المقبل، سعيا لتطوير هذه العلاقات الاقتصادية".
ولم يفت بوريطة التنويه بانخراط نظيرته الفنلندية في "تطوير هذه العلاقة بين هلسنكي والرباط وجعلها تصل إلى هذا المستوى من الذروة، على أساس الاحترام المتبادل والصداقة الصادقة، وعلى أساس التعاون الملموس والعملي"، على حد تعبيره.
ويشمل التعاون بين المغرب وفنلندا، وفق المتحدث، محاربة التطرف والإرهاب والهجرة السرية، ويبقى منفتحا على مجالات أخرى، من بينها معالجة المياه والطاقات المتجددة والأمن الرقمي.