المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

لم تبد الدول العربية ولا الاسلامية بما في ذلك المغرب أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الانسان حول حرية الدين أو المعتقد، لتُجْمع بذلك الجلسة الختامية للمجلس على القرار وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية على مدى أربعة أسابيع.
ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده".
وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، مبرزا أن على "الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية".
القرار المذكور وبعدما أشار إلى "استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أساس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم"، دعا إلى إيلاء أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني.
وفي هذا السياق أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة التعليم المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، مضيفا "أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان"، قبل أن يؤكد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد.
وأعرب واضعو القرار عن قلقهم الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني والتمييز والعنف القائمين على الدين، مسجلا تزايد عدد أعمال العنف الموجهة ضد الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم.
ونبه في هذا الاتجاه إلى تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية، مشيرا إلى حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الدين، وهي حوادث قد تظهر حسب نص القرار "من خلال القوالب النمطية المهينة والتوصيف السلبي ووصم الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم".
إلى ذلك أشار القرار ، إلى أن النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة من أجل ممارسة حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، مستنكرا الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريب المقابر، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.