إدانة دولية لعرقلة السفن بمضيق هرمز

عبر "بيان مشترك" عن إدانة دولية "بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية".
ويتعلق الأمر بموقف صادر عن قادة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا واليابان وكندا، وكوريا ونيوزيلندا والدنمارك، ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا، والنرويج والسويد وفنلندا، والتشيك ورومانيا والبحرين، وليتوانيا وأستراليا.
وعبّرت هذه الدول، وفق البيان المعمم من طرف الخارجية الإماراتية، عن "استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، مُرحبة ب"التزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري".
ولم تُخف هذه الدول "قلقها العميق إزاء تصاعد الصراع"، داعية إيران إلى "الكف فوراً عن تهديداتها، وعمليات زرع الألغام، وهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات لعرقلة الملاحة التجارية في المضيق، والالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817".
وسجل البيان ذاته أن "حرية الملاحة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، مشددا على أن "آثار أفعال إيران سيشعر بها الناس في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً".
و"تماشياً" مع قرار مجلس الأمن الأممي نفسه أكدت الدول سالفة الذكر أن "مِثل هذا التدخل في الملاحة الدولية وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، وفي هذا الصدد دعت إلى "وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز".
كما رحبت الدول نفسها، في بيانها المشترك، ب"قرار الوكالة الدولية للطاقة التصريح بالإفراج المنسَّق عن احتياطيات البترول الإستراتيجية"، موردة: "سنتخذ خطوات أخرى لاستقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج"، وأضافت: "سنعمل على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية".
وتابع البيان بأن "الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع البلدان"؛ لذا جددت الدول الموقعة دعوتَها كافة الدول إلى "احترام القانون الدولي والتمسك بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين".