بين التعديل والرفض .. قانون المهنة يختبر حوار رئيس الحكومة والمحامين

على بعد أيامٍ من انطلاق الدورة التشريعية الربيعية، التي تعتبر الأخيرة في عمر الولاية الحكومية الحالية، ينتظر المحامون عقد لقاءٍ مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التأكيد على مواقفهم إزاء مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، التي جرى تضمينها في تعديلات اقترحت على طاولة اللجنة المشتركة مع الحكومة.
ووفق المعطيات المتوفّرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن ممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب قدّموا، خلال النقاشات داخل اللجنة التي تضمّ كذلك ممثلين عن الحكومة، كافة التعديلات موضوع مطالب المهنيين، والرامية إلى ضمان مكتسباتهم وصون استقلالية المهنة، وينتظرون لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش "كما تمّ الاتفاق على ذلك سابقاً".
في الصدد ذاته تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر رئيسها الحسين الزياني، أن النقاش بشأن مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة "لم ينتهِ بعد" مع الفاعل الحكومي.
وأفاد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والعضو في اللجنة سالفة الذكر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد حيسي، بأن المحامين "أدلوا بكافة التعديلات (موضوع مطالب المحامين) للجنة"، مؤكداً أن "الموقف الرافض لمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 في صيغته الحالية يبقى واضحاً".
وأضاف حيسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كان تمّ الاتفاق على عقدنا لقاءً مع رئيس الحكومة"، مردفا: "ننتظر هذا اللقاء المتفق عليه".
وعن البرنامج، وما هو المرتقب إثارته من قبل المحامين خلال الاجتماع، أورد النقيب نفسه: "سوف نؤكد على موقفنا بشأن مشروع القانون في صيغته الحالية، وتمسكنا بالتعديلات التي قدمناها للجنة"، مبرزاً أن "الموقف واضح".
في السياق نفسه قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الحوار داخل اللجنة "مازال لم يكتمل"، مشيراً إلى أن الجمعية مازالت تنتظر مخرجاته.
وكان رفضُ هيئات المحامين في المغرب لعددٍ من مقتضيات مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة دفعها إلى خوض إضرابات شلّت المحاكم لأيام عديدة، قبل تدخلٍ من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أفضى إلى عودة الجمعية والحكومة إلى طاولة الحوار.
رد من وهبي
أورد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي حديث بشأن الموضوع نفسه، أنه "مما لا شك فيه أن هذه الوزارة لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في مختلف المراحل التي مرّ منها"، وشدد على اعتماد المقاربة التشاركية خلال مسار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً أن "إحالة المشروع على مسطرة المصادقة التشريعية تشكل فرصة إضافية لتقديم كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد صيغة مشروع القانون المذكور".
واستحضر الوزير الرجوع إلى الحوار وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، مع عقد أول اجتماعٍ لهذه اللجنة لمناقشة مشروع القانون يوم 13 فبراير 2026، فضلاً عن دعوة الجمعية جميع المحامين إلى استئناف العمل وتقديم خدماتهم المهنية.
وقال وهبي إن وزارة العدل تسجل "ارتياحها بإنهاء هذه الإضرابات التي خاضها المحامون ورجوعهم إلى الحوار"، وتؤكد "تمسكها بالانفتاح على كل الملاحظات والمقترحات البناءة التي ستقدمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأنها تظل حريصة على تنفيذ برنامجها التشريعي بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار السلطة التشريعية في أقرب الآجال".