تأخر مسودة القانون يثير غضب هيئات المحامين بالمغرب

يبدو أن الأسلوب الذي تبنته كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بقيادة النقيب الحسين الزياني، رفقة وزارة العدل بزعامة عبد اللطيف وهبي بخصوص مناقشة قانون المحاماة، بدء يثير نقاشات حادة في صفوف أصحاب البدلة السوداء، خاصة بعد رفض الجمعية تسليم مسودة القانون للهيئات لمناقشتها بصيغة تشاركية مع باقي المحامين، وهو الأمر الذي وضع مصداقية المشروع على المحك.

ووفق مصادر "الأيام 24″، فإنه لا حديث الآن داخل الهيئات التي يصل عددها إلى 17 إلا عن قانون المحاماة "الغامض"، والذي لم تكشف مضامينه إلى حدود الساعة سوى عن طريق التسريبات المتجزئة، في ظل وجود العديد من النقاط الخلافية بين أطراف الحوار، أبرزها الرفع من تسقيف سن تولي منصب النقيب إلى 30 سنة، وهو ما قد يقصي فئة الشباب من حلم المسؤولية داخل دور المحامين.

وبعدما انتشرت أخبار تفيد بامتناع هيئة المحامين بالدار البيضاء عن المشاركة في أطوار أحد الاجتماعات التي انعقدت في الأيام القليلة الماضية، "بسبب رفضها للطريقة التي يتم بها صياغة مضامين قانون المحاماة"، أكدت مصادر من داخل مجلس الهيئة أن سبب غياب النقيب محمد حيسي راجع أولا إلى التزاماته المهنية، إضافة إلى عدم استيعاب القيادات السابقة داخل الهيئة الطريقة التي يتم بها اعداد القانون والتي تخترق الصيغة التشاركية، علما أن الجمعية تلعب أدوار استشارية فقط وليست تقريرية، وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى مجالس الهيئات من أجل فحص عيوب القانون المثير للجدل.

ويتخوف المحامون من قانون المهنة الذي يطبخ على نار هادئة، من خدمة مصالح بعض الفئات على حساب فئات أخرى، خاصة في النقطة المتعلقة بالانتخابات المهنية التي تحدد اسم الساكن الجديد لهيئات المحامين وأعضاء المجالس، علما أن أصحاب البدلة السوداء أغلبهم يعتبرون أن قضية الرفع من سن الترشح لمنصب النقيب يخدم مصلحة شريحة معينة، وهو ما يحد من حظوظ الشباب للظفر بمواقع المسؤولية.

وفي نفس السياق، قال أنوار البلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، إن "الحوار الدائر بين لجنة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وزارة العدل وصل إلى مراحل متقدمة، غير أن بعض التفاصيل تثير كثير من النقاش لكنها ليست نهائية"، مضيفا أنه "يمكن أن تخضع للتعديل خلال أطوار التفاوض بين الطرفين".

وتابع البلوقي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "هناك أمور لم يتم الحسم فيها سواء من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو من قبل الوزارة الوصية على القطاع"، مردفا: "صحيح، هناك حديث عن تحديد سن الترشح إلى منصب نقيب المحامين داخل الهيئات لكن إلى حدود الساعة لم يتم الجزم في ذلك".

وأشار المتحدث عينه إلى أن "وزارة العدل قدمت مقترحاتها وأفكارها بخصوص سن الترشح إلى منصب النقيب، وأيضا جمعية هيئات المحامين وضعت بدورها مقترحاتها من أجل إيجاد صيغة توافقية"، مؤكدا على أنه "إلى حدود الساعة لازال الأمر يخضع للتفاوض بين الطرفين، ونتمنى أن يتم تحديد سن الترشح يخدم مصلحة الجميع".

وأردف أيضا أن "جمعية هيئات المحامين تدبر مجريات الحوار والتفاوض مع الوزارة الوصية في أحسن الأحوال، ولا مجال للشك أو الخوف لأن حقوق الزملاء محمية"، موضحا أنه "سيتم الكشف عن مضامين قانون المحاماة بعد انتهاء النقاش مع الوزارة، وأن قواعد المهنة حاضرة وبقوة في الحوار الدائر بين الطرفين".

وأوضح نقيب هيئة المحامين بطنجة أن "وزارة العدل لها رؤية قطاعية حول تسقيف السن لتولي منصب النقيب وهي 30 سنة"، مشددا على أن "هذا الأمر أثار حفيظة المحامين خاصة الشباب، لأن مضامين الوثيقة الدستورية تحث على مشاركة الشباب في مناصب المسؤوليات".

وبخصوص نقطة الانتخابات المهنية المتعلقة بأعضاء المجلس، علق البلوقي قائلا: "أتحفظ على الجواب بخصوص موضوع أعضاء مجالس الهيئات، لأنه هناك توجه متعلق بالجمعية وأيضا توجه خاص بالوزارة المعنية"، معتبرا أن "عناصر الإجابة غير كافية".