تضخيم مشتريات مؤسسات عمومية تحت مجهر المفتشية العامة للمالية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسجيل عمليات افتحاص باشرتها عناصر من المفتشية العامة للمالية، وشملت وثائق ومستندات صفقات همت عينة من 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، مبالغة لافتة في أسعار تجهيزات وخدمات موضوع صفقات وسندات طلب متواترة، مقارنة بما هو معمول به في السوق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوثائق المدقق في تفاصيلها من قبل مفتشي المالية أظهرت أن بعض المقتنيات قدمت بأثمان فاقت نظيراتها بضعفين، في سياق شبهات تحايل على مساطر المنافسة، ورطت مسؤولين في أقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية.
وأكدت مصادر الجريدة أن التدقيق في وثائق صفقات عمومية أنجزتها بعض المؤسسات المعنية بالافتحاص كشف أن أغلب ملفات الصفقات المشبوهة ارتبطت بطلبات توريد ومساطر عرض تلقائي وأخرى تفاوضية، تضمنت تدابير خاصة يمكن من خلالها تجاوز المنافسة.
وشددت المصادر العليمة على أن مسؤولين في المؤسسات العمومية التي أنهى المراقبون مهامهم بها تحوم حولهم شبهات التحايل على القانون، وذلك بعد رصد لجوء عدد منهم إلى سندات طلب لتمرير صفقات التوريد، لتمكين محسوبين عليهم من صفقات دون الحاجة إلى المرور عبر مساطر طلبات العروض، علما أن مرسوم الصفقات العمومية يسمح بتمرير السندات التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).
وكشفت المصادر نفسها عن لجوء مسؤولين عموميين إلى تقسيم صفقات إلى أشطر لتفادي تجاوز السقف المالي المشار إليه، ما مكن شركات مرتبطة بهم من الظفر بطلبات توريد، خاصة في تجهيزات قابلة للاستهلاك السريع، كالسلع المكتبية ومواد التنظيف والصيانة، تجاوزت قيمة إحداها الإجمالية 1.3 مليون درهم (130 مليون سنتيم).
وكان المجلس الأعلى للحسابات أرجع في مذكرة سابقة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة "سندات الطلب" غياب المنافسة الحقيقية في الصفقات العمومية إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية المرتبط بهذه المسطرة، بعدما سجل لجوء عدد من الجهات إلى تجزئة النفقات لتفادي سلك المساطر القانونية المرتبطة بطلبات العروض، مستغلة الطبيعة التيسيرية للسندات، التي تُعد آلية استثنائية مخصصة في الأصل لتبسيط إبرام الصفقات العمومية، خصوصا لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشدد المجلس في مذكرته على أن الممارسات المشار إليها أدت إلى تحايل على مبدأ التنافس، حيث تم الوقوف على حالات يتم فيها إسناد الطلبات إلى المقاول نفسه رغم تقديم عروض صادرة، ظاهرياً، عن متنافسين آخرين، تكون في الواقع عبارة عن بيانات أثمان صورية أو مجاملة.
ووقف المفتشون، وفق مصادر هسبريس، على غياب لجان للانتقاء ومراقبة مطابقة الخدمات، إلى جانب تسجيل أشغال لم تنجز وفق دفاتر التحملات، فيما تحولت المراقبة على الورق إلى ميدانية بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية، بعد التثبت من وقائع حرمان الإدارات المعنية وخزينة الدولة من أفضل الأثمان وجودة الخدمات بسبب تضخيم الكلفة خارج قواعد المنافسة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته تلميح عناصر جهاز التفتيش في تقاريرهم إلى وجود علاقات مشبوهة بين أصحاب شركات مستفيدة من سندات طلب وبعض مسؤولي المؤسسات العمومية، مؤكدة تسريع مهامهم الرقابية في هذه المؤسسات، تمهيداً للانتقال إلى عينة أخرى قبل يونيو المقبل.