أخنوش يدعو إلى زيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة مع مصر

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، اليوم الاثنين بالقاهرة، إن "انعقاد هذه اللجنة يعبر عن طموح قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعطاء زخم أكبر للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية، القائمة على التضامن الفعال، والتكامل الاقتصادي الشامل، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية".
وأضاف: "اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء بروتوكولي عابر تمليه الأعراف الدبلوماسية، بل إعلان سياسي وميثاق جديد يؤسس لشراكتنا الاستراتيجية بمحددات براغماتية، بما يضمن التكامل الفعلي والقوي في شتى المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعزيزًا لمكانتهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة. كما أن قوة علاقاتنا الثنائية تعتمد كذلك على وضوح مواقفنا فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية لبلدينا".
وأشار رئيس الحكومة المغربي، في الكلمة التي ألقاها بحضور نظيره المصري ووفد وزاري هام من كلا البلدين، إلى أن "تحقيق الشراكة النموذجية التي نتطلع إليها جميعا يستدعي منا العمل على زيادة حجم وقيمة مبادلاتنا التجارية بشكل متوازن، مستفيدين مما يتيحه الإطار القانوني الغني من فرص، وهو ما بات يتطلب التنزيل الأمثل لمقتضيات اتفاقيات التجارة الحرة، إقليميا وقاريا، ورفع جميع القيود والعراقيل ذات الطابع الإداري لضمان الانسياب السلس للسلع بين البلدين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين".
وتابع بأن "مفتاح التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدينا، القائم على 'الربح المشترك'، يكمن في توسيع آفاق التعاون لتشمل عدة مجالات، من بينها: تطوير الربط اللوجستي والملاحي المباشر بين موانئنا المحورية، وبالأخص الربط بين ميناء طنجة المتوسط وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، مما سيجعل من بلدينا منصة واحدة متكاملة، ومنطلقا مشتركا للولوج إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية؛ والتكامل الصناعي، من خلال التركيز على صناعات التكامل المتاحة في البلدين للاستفادة من المزايا التنافسية لكليهما".
وشدد أخنوش على أهمية "تشجيع تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية والمنتديات الاقتصادية، والمشاركة في المعارض القطاعية لتنشيط التجارة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وإنشاء منصة استثمارية مغربية-مصرية تضم الهيئات المكلفة بالاستثمار لتبادل المعلومات وتنسيق جهود الترويج، واستكشاف فرص المشاريع، وفهم بيئتي الأعمال في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية على نطاق واسع، والتعاون الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر".
وقال: "ونحن نعطي دفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية، أود أن أؤكد على أهمية تحيين الإطار القانوني المنظم لعلاقاتنا للاستجابة للطموح الذي يحدونا، ولمواكبة التحولات العالمية المتسارعة، حيث إن توقيعنا اليوم على عدد من الآليات القانونية خطوة هامة في هذا الاتجاه، وإشارة قوية على رغبتنا المشتركة في الدفع بعلاقاتنا الثنائية إلى الأمام"، مبرز أن "الثقافة تظل ركيزة أساسية للعلاقات المغربية المصرية، فهي التي تعطيها تجذرا واستدامة في وعي شعبي بلدينا الشقيقين".
ودعا رئيس الحكومة المغربية إلى "مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الثقافة والفنون والتراث، لا سيما حماية وتثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوسيع فرص المشاركة في التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية".
وعلاقة بالأوضاع في المنطقة، قال أخنوش: "نجتمع اليوم ومنطقتنا العربية تعيش على إيقاع تصعيد عسكري بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، واستحضارا لواجب التضامن، وحرصا على أمننا الجماعي، بادر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالاتصال هاتفيا بأشقائه أصحاب الجلالة والسمو في الدول الخليجية الشقيقة، في خطوة تترجم بوضوح موقف المغرب الثابت الداعم لأمن هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضاف: "من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى موقف عربي موحد وحازم للتصدي لكل الممارسات التي تهدد استقرار منطقتنا، كما تشدد على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والاحترام المطلق للوحدة الترابية للدول العربية وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ومحاربة كل النزعات الانفصالية التي تحيط بها".
وتابع بأن "هذا التصعيد العسكري لا يجب أن يحجب عنا مركزية القضية الفلسطينية، التي تظل مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار الدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للشعب الفلسطيني الشقيق، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، يولي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ويواصل جهوده الحثيثة من أجل المحافظة على وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها التاريخية، باعتبارها أرضا للتعايش بين الديانات الثلاث".
ونوه المسؤول الحكومي المغربي ذاته ب"جهود جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وبدورها الهام في جهود الوساطة لإحلال السلام في المنطقة"، مبرزا أن المملكة المغربية "تمد يد التعاون الصادق لشقيقتها مصر، مؤمنين بأن قوتنا في تكتلنا، وازدهارنا في تكاملنا، وأن الشراكة الاستراتيجية التي نوطد أركانها اليوم هي رسالة ثقة للمستثمرين وللمجتمع الدولي بأن المغرب ومصر يمثلان حجر الزاوية لبناء تكتل إقليمي قوي قادر على مواجهة التحديات".