"CDG" يعزز نشاط الرأسمال الاستثماري

أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن "إطلاق الهيكلة الجديدة لنشاط الرأسمال الاستثماري داخل مجموعة CDG، وذلك من خلال توقيع تفويضات تدبير هذا النشاط".
وأوضح صندوق الإيداع والتدبير، في بلاغ له، أن "هذا التوقيع يشكّل محطة مهيكلة في مسار تطوير نشاط الرأسمال الاستثماري وتحول هذا القطاع، كما يجسّد، على الصعيدين التعاقدي والتشغيلي، الدخول الفعلي حيز التنفيذ لتنظيمه الجديد".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التوقيع يعكس تفعيل المبادئ المؤطرة لهذا التنظيم، ولا سيما اعتماد الفصل بين ملكية الأصول وتدبيرها وفق نموذج Asset Owner / Asset Manager، واللجوء إلى نمط التدبير عبر عقود التفويض، إلى جانب إحداث شركة Gestion Invest CDG كمؤسسة متخصصة في تدبير الأصول".
وأشار البلاغ إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار السعي إلى التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأصول، حيث تهدف إلى تعزيز شفافية الهيكلة التنظيمية، وتوضيح المسؤوليات، وتحسين نجاعة مسارات اتخاذ القرار، مع دعم آليات الحكامة والتنسيق وتتبع الأداء".
وتندرج هذه المبادرة أيضًا ضمن "الدينامية الوطنية التي أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار، وتروم إرساء نماذج تدبير فعّالة وواضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يعزّز نجاعة الاستثمار المؤسساتي في المغرب".
وورد ضمن الوثيقة أن "النظام المعتمد يرتكز على عقد تفويض إطار يتعلق بتدبير نشاط الرأسمال الاستثماري لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مدعومًا بعقود خاصة تغطي مختلف الآليات والبرامج التابعة للمجموعة".
وفي هذا الإطار، أوضح صندوق الإيداع والتدبير أن "شركة Gestion Invest CDG تتولى، لحساب مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركائها المؤسساتيين، تنفيذ مهام التدبير التي تشمل الاستثمارات في الصناديق، والاستثمارات المباشرة في الرأسمال الاستثماري، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بها ضمن نطاق اختصاصها".
ومن خلال هذه المنظومة التعاقدية، أشار البلاغ إلى أن المجموعة "تعتمد إطارًا متكاملًا ومنسجمًا يحدد، بالنسبة لكل آلية استثمار، قواعد الحكامة، ومسؤوليات التدبير، ومتطلبات التقارير والامتثال، إضافة إلى آليات التوجيه وتتبع الأداء؛ كما تعزّز هذه التنظيمية الاتساق العام وتضمن تكاملًا أمثل بين التوجه الإستراتيجي والتنفيذ العملياتي وخلق القيمة".
وسجّل المستند ذاته أن "هذا التقدم يؤكّد من جديد طموح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، كما يجسده مخططها الإستراتيجي CAP2030، إلى ترسيخ موقعها كمستثمر مؤسساتي طويل الأمد وفاعل مهيكل في مجال الاستثمار، خدمة للمدخرين، وتمويل الاقتصاد، ودعم تنمية المملكة".
صندوق الإيداع والتدبير
يشار إلى أن "صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة مالية عمومية ملتزمة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ويعتمد نموذجها الاقتصادي على ثلاث ركائز أساسية هي: تدبير آمن للأموال المقننة، وتدبير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وتعبئة الادخار لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وذكّر المصدر ذاته بأنه "منذ إحداثه سنة 1959، ظلّ صندوق الإيداع والتدبير في طليعة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء حاضر منتج ومستقبل مزدهر لفائدة المغرب والمغاربة، حيث يشكّل الصندوق بالنسبة للسلطات العمومية جهازًا أساسيًا لتأمين الادخار الوطني من خلال التدبير المقنن للودائع، كما أن 'الأمانة' الموكولة إليه تفرض عليه واجبًا مزدوجًا قوامه المسؤولية وتحقيق الأداء المتميز خدمةً للصالح العام".
وعلى مرّ السنوات، "رسّخ صندوق الإيداع والتدبير مكانته كمحفّز حقيقي للاستثمارات طويلة الأمد، مع تطوير خبرة متميزة في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة"، فيما تتمحور هيكلية المؤسسة حول خمسة مجالات رئيسية هي: "الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والرأسمال الاستثماري، والبنك والمالية".