الناصري: ليس لدينا أي توجه رسمي للتطبيع مع إسرائيل

نفى خالد الناصري ، وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تكون لدى المغرب استراتيجية ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان أو التطبيع مع إسرائيل، واعتبر ما تتناقله وسائل الإعلام العربية والمغربية أحيانا جزءا من حملة تقف وراءها أطراف معادية للمغرب بهدف إضعاف موقفه من وحدته الترابية.
وأشار الناصري في تصريحات خاصة ل "قدس برس" إلى التزامن، الذي وصفه بأنه "مدعاة للأخذ بعين الاعتبار"، بين الانتقادات الموجهة للمغرب في مجال حقوق الإنسان وبين الأنباء عن خطوات تطبيعية مع إسرائيل، وقال: "يبدو أن كثرة المؤشرات في اتجاه الإيحاء بأن هناك حملة ضد المغرب، أظن أن هذه المؤشرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، من الواضح أن هناك جهات عديدة تهدف إلى النيل من المغرب، ولن يمر وقت طويل حتى نكتشف التقاطعات بين الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، وليس هنا كتطبيع، وموضوع الإساءة لحقوق الإنسان وليس هناك أي إساءة لحقوق الإنسان".
ونفى الناصري وجود أي توجه رسمي للتطبيع مع إسرائيل أو للتراجع في مجال احترام المغرب لحقوق الإنسان، وقال: "موضوع التراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان أمر غير صحيح على الإطلاق، وهناك ملفات مضحكة مثل الملف الذي تمت إثارته مؤخرا على أساس أن المغرب يطبع مع إسرائيل وليس بشركة تجارية فرنسية اعتبرت ارتأت من الناحية التجارية الاستفادة من شخصيات إسرائيلية، وأشاروا إلى أن ذلك يمثل توجها استراتيجيا للدولة، وهذه كلها من باب الكذب الفج الذي لا يشرف حتى مروجيه".
واتهم الناصري الجزائر وأطراف مغربية أخرى باستهداف الموقف المغربي الرسمي من خلال الترويج لفكرتي التطبيع مع إسرائيل وانتهاك حقوق الإنسان، وقال: "للأسف الشديد الواقع أن الجزائر هي أحد الأطراف التي تسيء للمغرب من خلال اتهامها له في الجانب المضيء، أي حقوق الإنسان، وهي معركة عبثية لن تؤتي أكلها فحقوق الإنسان محترمة ومقدسة في المغرب، وإذا كانت هناك بعض الأخطاء فهي لا تعكس وجود سياسة استراتيجية ممنهجة. الجزائر إذا هي طرف في هذه الجوقة، وهي التي وظفت موضوع المدعوة أمينة حيدر في محاولة لإضعاف موقف المغرب السياسي من الحل في الصحراء، وانضاف إلى هذه الجوقة، وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، أطراف من داخل المغرب سواء من الأقاليم الصحراوية أو في مناطق مغربية أخرى"، على حد تعبيره.