نظمت جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، أول أمس السبت بسلا الجديدة، لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى ال34 للطرد الجماعي التعسفي لمواطنين مغاربة من الجزائر سنة 1975 . وأوضح رئيس الجمعية ميلود الشاوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار "التاريخ، الذاكرة والتوثيق"، يتوخى تسليط الضوء على قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتعريف بها والتذكير بالمعاناة والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها. وأكد الشاوش خلال هذا اللقاء، الذي نظم أيضا في إطار المجهودات والترتيبات التي تقوم بها الجمعية لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر، أن الجمعية استطاعت أن تحقق مجموعة من الأهداف التي سطرتها، من قبيل آليات رفع هذه الدعوى ضد الجزائر على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر. وأضاف في هذا السياق أن الهدف من رفع هذه الدعوى يتمثل في رد الاعتبار والكرامة للمغاربة الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر، مبرزا أن الجمعية قامت بإحصاء عدد الجرائم المرتكبة في حق المغاربة المطرودين من الجزائر، وأنجزت بطاقة معلومات خاصة بإحصاء المطرودين وممتلكاتهم وحقوقهم المدنية مع تسجيل الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل السلطات الجزائرية. من جانبه، تطرق الحافظ ابن رشيد، وهو محامي بهيئة المحامين بالرباط وعضو مكتب الجمعية، إلى القنوات والآليات القانونية التي تتوفر عليها الجمعية لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر من أجل إنصاف هؤلاء المغاربة واسترجاع حقوقهم. وأكد في هذا السياق، أن أهم مرجعية قانونية لرفع هذه الدعوى تتمثل في اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية العمال المهجرين، مشيرا إلى أن هذه القضية "تعتبر جريمة سياسية ارتكبت ضد الإنسانية وبالتالي لا يطالها أثر التقادم". وأجمعت باقي المداخلات على أن عملية الطرد الجماعي التعسفي في حق هؤلاء المواطنين المغاربة هي جريمة محرمة في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق المهاجرين، معتبرين أن هذا الطرد التعسفي يدرج ضمن الجرائم الكبرى المسجلة ضد الإنسانية. كما ندد المشاركون في هذه التظاهرة، في بيان ختامي، بلامبالاة الحكومة الجزائرية إزاء حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، داعين إياها إلى احترام العهود الدولية، خاصة ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ودعوا أيضا المؤسسات الوطنية والهيئات المختصة في حقوق الإنسان إلى الضغط على الجزائر من أجل الاعتراف بهذه الجريمة التي وصفوها ب "الخطأ التاريخي". كما أشار البيان إلى برنامج عمل الجمعية برسم سنة 2010 والذي يتضمن على الخصوص القيام بدراسة ميدانية حول أوضاع المطرودين بهدف خلق قاعدة معلومات حول هذا الموضوع، وعقد شراكات مع الفاعلين الاجتماعيين ، وكذا العمل على تشكيل لجنة تقنية مكونة من محامين بهدف وضع اللمسات الأخيرة من أجل رفع دعوى قضائية ضد الجزائر. وتميز هذا اللقاء بعرض شريط وثائقي يتضمن صورا تؤرخ لعملية الطرد الجماعي التعسفي الذي قامت به السلطات الجزائرية ضد المغاربة.
