ملاحظات على هامش الإصلاح في المغرب

عشرة سنوات في ظل العهد الجديد قد تبدو مناسبة لمساءلة واقع تطور النظام السياسي المغربي، ومساءلة مدى فاعلية البرامج الإصلاحية التي نهجها المغرب طيلة هذه السنوات وكذا قياس مدى فاعلية مسار السياسات العمومية على أرض واقع.
فالملاحظ أن النظام السياسي المغربي يمضي في أسلوب إصلاحي ينطلق من مقاربتين، أولاها تمس البنية المؤسسية والقانونية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات في هذا الباب من قبيل المصالحة مع ماضي الانتهاكات الحقوقية وتسريع دينامكية مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير الذي أضحى مشارك رئيسي في المبادرات التنموية، ثم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تأسيس الهيأة العليا للسمي البصري، ثم ديوان المظالم، وهيكلة الحقل الديني، إلى جانب إصلاح مدونة الأسرة..أما المقاربة الثانية فتتجلى بالأساس في الاهتمام بالجانب الاجتماعي بإقامة مبادرات تهم محاربة الفقر والهشاشة، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن...
هذا فيما يتعلق بجانب مخرجات النظام السياسي، أما فيما يخص العلاقة بين الفاعلين فيلاحظ، أن أسلوب إدارة السلطة في المغرب اتجه نحو إعادة ترتيب التوازنات السياسية بالقطع النهائي مع مرحلة الصراع الذي دار طويلا ما بين مكونات الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، حول طبيعة السلطة وصناعة القرار السياسي. والانتهاء بتحويل النقاش على طبيعة النظام إلى النقاش على فاعلية المؤسسة السياسية. وقد توج إعادة ترتيب التوازن السياسي بخروج المؤسسة الملكية كطرف في موضوع الصراع، وإدخال اللعبة السياسية في نزاع مابين ثلاث توجهات، توجه الإسلاميين وتوجه أحزاب الحركة الوطنية وتوجه الحزب الجديد المتمثل في الأصالة والمعاصرة الذي فرض نفسه بقوة داخل اللعبة السياسية، فيما يبقى باقي الفاعلين تابعين لهذه التوجهات.
هذه الملاحظات التقديمية حول المسار الإصلاحي الذي سلكه المغرب خلال العشرية الأخيرة، تحيل على مستويين من التحليل لقياس مدى التقدم الذي طرأ على البنية السياسية في المغرب:
أولا: مستوى الميكرو سياسي: اتجه المغرب إلى وضع منظومة إصلاحية ذات مرجعية سوسيو اقتصادية، همت بالأساس تحسين صورة حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي، وتحديث البنية القانونية، ثم التخفيف من حدة الفقر والبطالة لدى الفئات الاجتماعية المهمشة. وعلى المستوى السياسي إعطاء العمل الانتخابي نوع من المصداقية والقبول الشعبي. مما يحيل أن هذه المداخل أحدثت تغييرات مهمة على المستوى الميكرو سياسي، حيث تم تسويق الصورة الحقوقية خارجيا، وإقامة برامج تنموية شملت مناطق عديدة في التراب الوطني. هذا إلى جانب فتح الأسواق المحلية أمام أسواق اقتصادية كبرى، بعقد اتفاقيات التبادل الحر، مما أعطى صورة عن مدى الانفتاح الذي يعرفه المغرب. أيضا دشنت العملية الانتخابية ابتداء من انتهابات 7 شتنبر 2007 نوع من المصداقية والشفافية التي فقدت في باقي الاستحقاقات الماضية، وكانت بهذه المناسبة أول حكومة في المغرب يتم انتخابها طبقا للمنهجية الديمقراطية. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن المغرب لم يعرف إصلاحات مهمة في العشرية الأخيرة خصوصا على المستوى الميكرو سياسي بالأساس.
ثانيا: مستوى الماكرو سياسي: لم تتجاوز الإصلاحات التي دشنها المغرب طيلة العشر سنوات الأخيرة، حدودها الاجتماعية والاقتصادية إلى عمق البنية المؤسسية والسياسية. فالإصلاح لم يشمل قواعد النظام السياسي وطبيعة توزيع السلط، فلازال العمل الحكومي لا يمتلك القدرة على المبادرة والاختيار وفق البرنامج الذي يعتمده. ولا زالت اللعبة السياسية في المغرب تخضع لمنطق دستوري قديم دشن مرحلة الصدام ما بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية. ثم أن السياسة الاقتصادي في المغرب لم تعرف إصلاحا شموليا يجدد الاختيارات الوطنية في عالم يعرف طفرات صناعية وتكنولوجية..إذن فالإصلاح الماكرو سياسي الذي يقضي إعادة النظر في البنية المؤسسية وفي القوانين الحاكمة لمؤسسات الدولة وتسييرها على القواعد المتعارف عليها في الحكم الرشيد، يظل مؤجلا في أجندة الإصلاح بالمغرب، وأن أي مبادرة في هذا الاتجاه تبقى لحد الساعة في قاعة الانتظار.
وعليه فالاتجاه الإصلاحي الذي سلكه المغرب هو اتجاه نحو التحديث أكثر مما هو شيء آخر، فرغم التطور الذي مس وضعية حقوق الإنسان والاهتمام بالقطاع الاجتماعي إلا أنها تبقى متغيرات تابعة وعير ثابتة، بحيث لا يمكن تحقيق تطورات كبيرة في القضاء على الفقر والتخفيف من حدة البطالة ما دامت البنيات والسياسات الاقتصادية كمتغيرات مستقلة لم تشهد أي إصلاح. ثم على مستوى المؤسسات السياسية وقواعد اللعب السياسي، لا يمكن أن تشهد تطورا على مستوى الفاعلية مادام التركيز يتم فقط على إصلاح الإطار الانتخابي كمتغير تابع، والاهتمام بالجانب الحقوقي للتسويق الخارجي، وخلق هامش من حرية التعبير، التي تبقى متغيرات تابعة وغير ثابتة، الشيء الذي يفسر التراجعات التي تحدث في كثير من الأحيان في هذا الباب، ما دامت المتغيرات المستقلة التي تضبط قواعد اللعبة والتوازنات المؤسسية والتي تفصل في الحقوق والواجبات، غائبة من أي إصلاح جذري.
*باحث في العلوم السياسية