بسيسُو: وقف إسرائيل أموال المقاصة عن الفلسطينيّين سيضرّها أوّلا

وصف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إعلان الجانب الإسرائيلي وقف تحويل أموال المقاصة الشهرية للفلسطينيين، بأنه ورقة ضغط قديمة جديدة، سرعان ما تلوح به إسرائيل عند أي ارتباك سياسي.
وقال بسيسو إن إسرائيل "رغم إعلانها حجب أموال المقاصة عنا، إلا أنها لن تنفذ هذا الإجراء لفترة طويلة، لأنها تعلم أن الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة الفلسطينية في تراجع"، مضيفاً أن تبعات القرار الإسرائيلي سيضر حكومة نتنياهو أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف أن الإعلان الإسرائيلي سوف يرتد عليها سلباً على الصعيد السياسي، "لأنها بنظر الأوروبيين والأمريكيين السبب في انهيار المفاوضات، وفوق ذلك تفرض عقوبات وقرارات أحادية الجانب بحق الفلسطينيين".
وأعلنت إسرائيل عن حجب أموال المقاصة رسمياً، في أعقاب اجتماع بين طرفي التفاوض، حينما أعلنت سويسرا عن انضمام فلسطين في بعض معاهدات جنيف والمواثيق الدولية.
وتتكون إيرادات المقاصة من الضرائب والجمارك على السلع والبضائع الصادرة والواردة إلى فلسطين عبر الحدود الإسرائيلية (المنفذ التجاري الوحيد إلى العالم)، إضافة إلى الضرائب على الوقود والكهرباء والمياه والسجائر، التي يشتريها الفلسطينيون من إسرائيل.
وبدون هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية، ستكون عاجزة عن دفع رواتب نحو 160 ألف موظف وموظفة في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تعرض السوق الفلسطيني، إلى انتكاسة، وركود أكبر مما يعانيه في الفترة الحالية.
وتابع بسيسو، "لن يكون الوضع أسوأ مما عليه الآن، في حال حجبت إسرائيل أموال المقاصة الشهرية (...)، الاقتصاد الفلسطيني ليس في أفضل حالاته، ومع ذلك فإن إسرائيل معنية ببقاء هذا الاقتصاد على قيد الحياة".
وفي شأن متصل، قال الناطق باسم الحكومة، إن المواطنين الفلسطنيين أصبحوا يملكون خبرة في التعامل مع الأزمات المالية وانقطاع الرواتب، "لأن هذه التهديدات نفذت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية".. ومضى قائلاً: "أعتقد أن الركود الاقتصادي الذي شهده السوق المحلي خلال الفترة الماضية، كان نتيجة وعي الفلسطينيين بإمكانية تدهور المفاوضات وبالتالي حجب أموال المقاصة، لذا دفعهم ذلك للادخار أكثر منه للإنفاق".
يذكر أن نسب النمو الاقتصادي شهدت منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي، تراجعاً حاداً، بسبب حالة الشك وعدم اليقين لدى غالبية الفلسطينيين من مستهلكين وتجار، بإمكانية تعثر المفاوضات، وفق محللين اقتصاديين، إلى أن بلغت أرقام النمو 1.5٪ نهاية 2013، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
ويبلغ متوسط إيرادات المقاصة الشهرية، نحو 140 مليون دولار، بينما تبلغ فاتورة الرواتب الفلسطينيين نحو 135 مليون دولار شهرياً، فيما وصل إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية 240 مليون دولار شهرياً.
* وكالة أنباء الأناضول