قراءة في مسلسل العقوبات والاحتمالات: إسرائيل تفتح جبهة حرب غير منتهية على الفلسطينيين عقب طلبهم الانضمام للجنائية الدولية

لم يتوقف مسلسل العقوبات اللا منتهية الذي تشنه الدولة العبرية على الفلسطينيين، منذ إعلان هؤلاء تقديمهم طلبَ الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية نهايةَ الأسبوع المنصرم. فبعد أمره بتجميد تحويلات أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائي حذر في الاجتماع الأسبوعي لحكومته السلطةَ الفلسطينية من كونها اختارت مسار المواجهة، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي. مشددا على أنه لن يسمح بجر الجنود وضباط الجيش الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية.
في هذا الإطار يشير مسؤولون إسرائيليون صراحةً، إلى أن عقوبات تل أبيب في حق الفلسطينيين، لن تتوقف عند تجميد تحويلات أموال الضرائب الت تمثل 40 في المائة من عائدات السلطة خارج المساعدات الأجنبة، بل ستتعداه إلى تدابير أكثر صرامة تصل إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل تدريجي. وهو ما يعلق عليه الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل من غزة، بالقول إن التهديدات الإسرائيلية حتى الآن تدل على ضعف الموقف الإسرائيلي، لأن إسرائيل تخاف من ذهاب الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية مخافةَ أن تُحاكَم كدولة تمارس الإرهاب.
ويضيف نفس المحلل، أن هناك أساليب واضحة لدى المؤسسات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية، مثل تقرير غولد ستون وتقارير أخرى، والوثائق والدلالات تتصل بسلوك الدولة العبرية التي تخالف قرارات الأمم المتحدة. مشيرا إلى إمكانية أن تُرفع دعاوى ضد فلسطينيين سواء جهات في قطاع غزة مثل حماس أو حتى ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لكن بالمقارنة، يتبين أنه ربما يتضرر أفراد فلسطينيون بينما الضرر الأكبر سيلحق بالدولة الإسرائيلية.
وحول عملية وقف تحويل أموال الضرائب، يؤكد عوكل، أن سلطات الاحتلال ستعيد مرة أخرى هذه الأموال، لوجود اتفاقيات بين الطرفين ولأن هذه الأموال ليست من حق إسرائيل. مشددا على أن هناك نوعاً من التخبط الإسرائيلي أمام الخطوة الفلسطينية، فالخطوة السابقة نحو الأمم المتحدة حتى وإن فشلت بسبب الفيتو الأمريكي فإنها تركت مؤشرات على ذهاب الأطراف إلى الاشتباك والصراع المفتوح، الذي يبذل فيه كل طرف ما يستطيع من إمكانيات، وإسرائيل طبعا لديها إمكانيات بطش كثيرة لكنها لا تستطيع أن تصمد كثيرا أمام الحق الفلسطيني.
من جهة أخرى قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه سيبحث مع الأردن الذي لا يزال عضوا في مجلس الأمن الدولي خططا لمعاودة تقديم مشروع القرار الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد سنة 1967، وإقامة دولة فلسطينية على حدود نفس السنة، بعدما فشل المقترح بسبب عدم حصوله على الأصوات اللازمة في مجلس الأمن.
في ساق متصل، قالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر أمس الاثنين، على لسان مسؤول في الحكومة لم تسمه، إن ضغوطات سيبدأ بتنفيذها رئيس الوزراء ، لوقف كافة المساعدات المالية للفلسطينيين. مضيفة، أن هذه الضغوط، تأتي كرد على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، أهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، نهاية الأسبوع الماضي.
وتقدم الولايات المتحدة، مساعدات سنوية للموازنة الفلسطينية، تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مساعدات خارج بنود الموازنة الفلسطينية، تبلغ قرابة 100 مليون دولار أمريكي، بحسب وزارة المالية الفلسطينية. وكانت إسرائيل أبلغت الحكومة الفلسطينية رسميا عبر وزارة ماليتها، حجب إيرادات المقاصة عن الشهر الماضي، والبالغة قرابة 175 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر دجنبر لن تصرف، طالما لم تحول إيرادات المقاصة.
وأشار المسؤول إلى أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إضافة إلى مؤيدي إسرائيل في الكونغرس الأمريكي، سيضغطون باتجاه حجب المساعدات الأمريكية للفلسطينيين حكومة وشعباً، خلال العام الجاري. ويذكر أن وزارة المالية الفلسطينية، تعد في الوقت الحالي، لموازنة العام 2015. وتمثل المساعدات والمنح الأجنبية قرابة ثلث الموازنة الفلسطينية.