السلطة الفلسطينية تطلب قرضا من البلدان العربية لمواجهة الأزمة

قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية، خلال اجتماع لوزراء خارجيتها اليوم الأحد في القاهرة، قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة أزمتها المالية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت، خلال الشهرين الماضيين، تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 بالمائة بعد اقتطاعها جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها إلى أسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها لها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية، وهو ما يعرف ب"المقاصة"، إضافة إلى الضرائب المحلية ومساعدات الدول المانحة والعربية، في سداد التزاماتها المالية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين. وأوضح المسؤول أنه "مع اقتراب حلول شهر رمضان لا بد من دفع نسبة كبرى من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".
ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين، حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية إلى أنه "بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا".
وذكر تقرير للبنك الدولي، نشر يوم الأربعاء الماضي، أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين، ويتم تحويلها شهريا إلى رام الله، تعادل 65 بالمائة من مجموع إيرادات السلطة.
وأضاف التقرير: "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة ستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية، الأسبوع الماضي، إنها دعت إلى عقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الأحد، بعد دعوة فلسطين إلى عقده بشكل طارئ.
ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي لعباس، قوله إن "من بين الأمور التي ستتم مناقشتها في الاجتماع تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خاصة في ظل احتجاز إسرائيل أموال المقاصة منذ نحو شهرين".
*رويترز