في أولى الندوات التي افتتحها حزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم بمجلس المستشارين، من خلال فريقيْه بالغرفتيْن الأولى والثانية، حول موضوع "الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد"، دعا الحزبُ إلى التفكير في نموذج تنموي جديد قادر على مواجهة التحدّيات التي تعرفها المرحلة، من خلال خلق الثروة، وتوفير فُرَص الشغل، والعدالة الاجتماعية والمجالية. النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه حزب الأصالة والمعاصرة، لا يعني إحداث قطيعة مع النموذج القائم، حسب رئيس الفريق بمجلس المستشارين، حكيم بنشماش، الذي نوّه ب"الإنجازات التي حققتها المغرب من خلال النموذج المُعتمد منذ ما يزيد على ثلاثين سنة"، مضيفا "نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في ركائز وطريقة اشتغال النموذج الحالي، وأهدافه وأولوياته، بما يفضي إلى بلورة نموذج جديد يوفر للمغرب مكانة جديرة به، ويمكنه من مجابهة التحديات والمخاطر التي ستأخذ وتيرة متعاظمة في المستقبل". وأشارَ بنشماش، إلى أنّ الهدف من الندوة العلمية التي نظمها فريقا الحزب بمجلسيْ النواب والمستشارين، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وسفير الدنمارك المعتمَد لدى المغرب، وممثلو عدّة مؤسسات وطنية، هو إطلاق تفكير جماعي، لإعادة النظر في النموذج التنموي القائم، والتفكير في إبداع طرق جديدة تروم صياغة برنامج تنموي جديد، تتوفر فيه مقومات الاستدامة، ويكون قابلا لتوفير العدالة الاجتماعية ومناصب الشغل، مُوجّها الدعوة إلى جميع الأحزاب للانخراط في هذا المشروع. من جهته قال رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، إنّ "الوقتَ قد حان للتفكير في نموذج تنموي مُبْتكَر، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية"، مشيرا إلى أنّ الإشكالية المطروحة حاليا، فيما يخصّ النموذج التنموي المعتمد حاليا في المغرب، أمام الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين، هو أنّ الاقتصاد الوطني حاليا لم يعد قادرا على مواكبة الانتظارات الكثيرة، من شُغل وتعليم وسَكن وصحّة، ومواكبة الحاجة المستدامة لأنماط العيش الجديدة، التي تفرضها العولمة، والثورة الرقمية، وهيمنة السوق والاستهلاك، وما يواكبه من دعاية ضخمة. وأوْرد بيد الله أنه على الرغم من الجهود التي بذلها المغرب، من خلال عدد من المخططات، إلا أنّ السياق الراهن، المطبوع بعدد من الانتقالات والتحولات، يستدعي إعادة النظر في النموذج التنموي القائم، لافتا إلى أن المغرب يعرف تحولات مجتمعية ضاغطة ومتسارعة، "تأتي باحتياجات جديدة، وانتظارات متجددة، تزيد إلحاحا كل يوم"، وأضاف أنّ من بين الإشكاليات التي يعاني منها المغرب، التحول الديمغرافي، حيث نزل معدل الخصوبة لدى النساء إلى 2.2 في المائة، وإشكالية الشيخوخة، إذ ينتظر أن تصل نسبة الفئة المجتمعية أكثر من 60 سنة، البالغة حاليا 8 في المائة، إلى 15 في المائة في حدود سنة 2015. من ناحيته قال الأمين العامّ لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، إنّ إشكالية النموّ الاقتصادي يجب أن يكون ضمن أولويات الفاعل السياسي، وأضاف أنّ الندوة العلمية التي ينظمها الحزب، حول التفكير في خلق نموذج تنموي جديد، تروم فسح المجال لفتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنّ النمو النموّ الاقتصادي لا يجب أن يكون نقاشا مرحليا وعابرا، "بل نقاشا مستديما، لكون الموضوع يفرض نفسه مهما كانت المتابعة، لكونه يعيش متغيرات دائمة". أما وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، فذهبَ في مداخلته إلى أنّ النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب أدّى إلى نتائج إيجابية، غيرَ أنّه استدرك أنّه بحاجة إلى إغنائه وتطويره، في ظلّ التطورات والتحولات التي يشهدها العالم، بهدف تقوية النموّ الاقتصادي، بما يفضي إلى خلق فرص الشغل، والتماسك الاجتماعي، وتحدّث بوسعيد عن اتفاقيات التبادل الحرّ التي وقعها المغرب، والتي وصلت إلى 55 اتفاقية، قائلا إنّها فتحت الباب أمام الاقتصاد المغربي على سوق تضمّ أزيد من مليار مستهلك. وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، قال بوسعيد "أنا لست من الذين يقولون إننا لم نتأثر بالأزمة نهائيا، فنحن لسنا معزولين عن العالم، غير أننا استطعنا أن نقاوم نسبيا، وخرجنا من الأزمة سالمين"؛ وبخصوص الإقلاع بالنموذج التنموي قال بوسعيد إنّ ذلك يستدعي تجهيزات عصرية مُواكِبَة لتطور الاقتصاد، "لأنّ قلة التجهيزات يؤدّي إلى ضعف المنافسة"، على حدّ تعبيره، كما دعا إلى تعزيز التصنيع والتصدير، الذي اعتبره "مفتاح النموذج التنموي الجديد"، وتوطين سياسات اقتصادية جهوية ومجالية، وإصلاح العدالة، قائلا "لا يمكن تطوير مناخ الأعمال بدون عدالة عادلة".
