القضاء السعودي يجمع بين زوجين فرقهما عدم تكافؤ النسب

في سابقة تسجل للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية، قضت المحكمة العليا، السبت، بعودة زوجين سعوديين فُرق بينهما حكم قضائي أيضا صدر عام 2006 ، بدعوى "عدم تكافؤ النسب".
وتعود وقائع القضية إلى نحو أربع سنوات مضت، حين تزوج منصور من فاطمة وأنجبا طفلان (نهى وسليمان).
ولكن فور وفاة والد الزوجة، سارع إخوتها ( غير الأشقاء) برفع قضية في محكمة الجوف (شمالي المملكة)، مطالبين بتفريق الزوجين، بدعوى أن نسب الزوج لا يكافئ نسبهم، وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي هذه المحكمة آنذاك، مبررا لفسخ عقد الزواج، وأصدر حكما بتطليقهما غيابيا، إذ هربا للعيش في مدينة جدة (غرب المملكة)، بعيدا عن مطاردة الإخوة.
وأفادت تقارير صحفية، أن الزوجين لم يعلما بالحكم إلا بعد صدوره بنحو سبعة أشهر، حيث تم إلقاء القبض عليهما في جدة، إلا أن هذه المرة كانت بتهمة جديدة، وهي "الخلوة غير الشرعية"، ودخلا السجن.
الزوج خرج بعد ذلك من السجن بكفالة، بينما رفضت فاطمة الذهاب إلى بيت أهلها في محافظة الخبر (شرقي المملكة)، وآثرت البقاء في سجن الدمام، وعدم الخروج إلا بشرط واحد، إلا وهو العودة لزوجها.
محامي الدفاع، والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم، قال في تصريح لموقع CNN بالعربية، "لقد تلقينا نبأ حكم المحكمة العليا بالفرح، والتي كان لي الشرف بالترافع فيها، واستمرت بين عدة جهات قضائية وحقوقية لمدة أربع سنوات، ووجدت أخيراً طريقها للحل العادل، الذي سيجمع شتات تلك الأسرة المكلومة."
وأضاف اللاحم يقول: "إن الحكم السابق بالتفريق يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية، ويخالف صراحة الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التمييز العنصري التي وقعت عليها السعودية."
وتابع يقول: "كنا حريصين على تسليط الضوء من خلال المساجلات الإعلامية التي رافقت القضية منذ بدايتها على ملف العنصرية والتمييز الذي فتحه الحكم المذكور، وأن ذلك يتصادم وأبسط قيم وحقوق الإنسان التي تنبذ التفرقة والتمييز أياً كان سببه."
وأشاد اللاحم بقرار المحكمة العليا الأخير، معرباً عن أمله في "أن يكون حكمها بداية جادة للتصحيح المؤسسي في مسيرة العدالة في المملكة، وخلق قواعد قضائية صارمة تكفل بتصحيح التجاوزات من داخل المنظومة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بها في المحاكم."

وكانت محكمة الاستئناف بالرياض عام 2007 قد أيدت حكم محكمة الجوف، القاضي بالتفريق بين ما بات يطلق عليها "طليقة النسب" فاطمة، وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب بينهما أيضا، إذ أن الزوجة تنتمي إلى "قبيلة" بينما الزوج من "الصناع"، أي بلا قبيلة، ليسدل الستار على القضية التي سرعان ما تحولت إلى مثار رأى عام في السعودية.
مراقبون وصفوا المجتمع السعودي بأنه يرزح تحت وطأة ما يسمى ب"النسب والأصهار"، وقال أحدهم: "تحكم المجتمع السعودي الأعراف والتقاليد، ودائماً ما يسأل عن الأصهار خصوصاً عند النسب، إلا أن بعض السعوديين يعنيهم في المقام الأول السؤال عن الأصل والنسب، ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الأخلاق مثلاً."
وأضاف المراقب، وهو أستاذ علم اجتماع بأحد الجامعات السعودية، وطلب عدم ذكر اسمه، "أن المجتمع في المملكة به تصنيفات عرقية تفرق بين الناس، على غرار (قبيلي وخضيري)، والقبيلي هو الذي ينتمي إلى قبيلة معروفة، بينما الخضيري فهو دون قبيلة ينتمي إليها، وبالتالي فهو مجهول النسب، غير أن المجتمع لا يجيز في كثير من الأحيان اختلاط هذه الأعراق من خلال مؤسسة الزواج."
ونقلت تقارير إعلامية، أن محاكم المملكة شهدت رفع سبع قضايا مشابهة، خصوصاً بعد صدور الحكم بالتفريق بين فاطمة ومنصور، كانت كلها تتعلق بالنسب، في الوقت الذي طالب فيه ناشطون حقوقيون سعوديون حينذاك بوضع حد للقضية ومعالجتها قبل استفحالها في مجتمع تتنازعه العصبية والقبلية.