أسر "مطرودة" تقطن "فوريان" سيدي يحيى

في وضعية مهينة وسط ركام الأزبال وبقايا السيارات والقصدير، تعيش حوالي 10 أُسر، تعرضت ل"الطرد" من مساكنها بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار المعاكلة التابعة لجماعة سيدي يحيى زعير، حيث جرى تشريدها بموجب حكم قضائي يرونَهُ "جائرا" ودخلوا على إثره أسبوعهم الثاني مبيتاً في العراء.
محمد الكبيري، ربّ أحد الأسر المشرّدة، قال ل"هسبريس" إن جميع من طردوا من الضيعة، كانوا يشتغلون فيها لمدة 35 سنة، "بين فلّاح وبستاني وسائق وحارس.."، قبل أن يتفاجؤوا بدعوى قضائية ضدهم تطالبهم بالإفراغ الفوري من أماكن سكناهم.
"لقد قدمت السلطة وأفرغت لوازمنا الشخصية وهدمت كل ما بنينَاه بشكل عنيف.."، مضيفا أن الشاحنات قامت بحمل أمتعة العائلات بشكل مهين وعدمت إلى نقلها صوب محجز السيارات (فوريان) التابع للمدينة.
ويتحدث الكبيري أن آباء الأسر المشردة كانوا يعملون بشكل طبيعي مع آباء أصحاب الضيعتين الحاليتين، " الضعيتان تعودان لرجلَيّ أعمال معروفين (زهير ب. وبنعاشر ب.) وكنا نشتغل بهما لأزيد من 30 سنة، قبل أن يأتي الأبناء بعد وفاة الآباء ويطالبونا بالرحيل دون أي تعويض".
ويزيد المتحدث توضيحا ل"هسبريس" كيف أنه جرى تنفيذ حكم الإفراغ ب"القوة"، حيث "أشرفت عناصر تابعة لسلطات الجماعة المحلية والدرك الملكي على تنفيذ الحكم القضائي وتم نقل الأسر وممتلكاتهم وأمتعتهم إلى 'فوريان' سيدي يحيى الغرب".
وتعتبر الأسر "المنكوبة"، أن قرار السلطات "جائر"، حيث لم يتلقوا أي تعويض عن سنوات العمل التي قضوها في ذمة المشغل صاحب الضيعتين الفلاحيتين، حسب أقوالهم، ما ألحق بهم أضرار مادية ومعنوية، "أجهزت على حقهم في الحياة".
ويطالب الكبيري، بإسم الأسر المشردة، بالتدخل العاجل قصد نقلهم إلى مكان آمن، وتعويضهم على سنوات العمل، "وسط استفزازات رجال السلطة لنا داخل الفوريان حيث تطالبنا بالرحيل حتى عن مكان لا يستحق الحياة"، مضيفا أن أبناء الأسر يجدون صعوبة في الالتحاق بمدارسهم، "في أي لحظة ننتظر ترحيلنا بشكل تسعفي إلى مكان مجهول"، يورد المتحدث.