السلطات الإقليمية بابن سليمان تقتحم ضيعة وتأمر أفراد أسرة يقطنونها بالإفراغ بدون أمر قضائي

بعد أن فشل البصري في انتزاعها منهم قبل سنوات حينما أحاطها بسور إسمنتي وعزلهم داخلها

التمست أسرة قروية بضواحي مدينة بوزنيقة تدخل جهات عليا من أجل فك ما يعيشه أفرادها من حصار ومعاناة ومحاولات مكثفة من قبل السلطات الإقليمية
وبعض الأشخاص الذين يدعون تحملهم مسؤوليات سامية، من أجل إفراغهم من الضيعة التي عاشوا داخلها رفقة آبائهم وأجدادهم، بذريعة أنها ستعود إلى الممتلكات الملكية دون الإدلاء بأي وثيقة أو حجة تفيد حقيقة ادعاءاتهم. وأكد أفراد الأسرة أنهم لن يترددوا في إخلاء الضيعة إذا ما ثبت لهم أنها ستعود إلى الممتلكات الملكية، لكن تصرفات وسلوكات محاوريهم الغامضة والممزوجة بالتهديد والوعيد جعلتهم يشكون في أمرهم ونواياهم.
وقد نفذت السلطات الإقليمية بابن سليمان، يوم السبت المنصرم، عملية اقتحام ومحاولة إفراغ وطرد، غريبة من نوعها، لسكان ضيعة بضواحي مدينة بوزنيقة على الحدود مع بلدية المنصورية، عاشوا فيها رفقة آبائهم وأجدادهم لعدة عقود، بدعوى أن الضيعة، التي تقع على مساحة هكتارين، هي من الممتلكات الملكية. وكانت الضيعة تعيش وضعا غريبا منذ عقود خلت، حيث كانت قيد الحراسة الأمنية منذ سنة 2006 من طرف حارسين مداومين (دركي وشرطي)، رغم وجود الأسرة التي كانت تستغلها لأزيد من ثمانين سنة، كما سبق أن احتلها إدريس البصري إبان فترة استوزاره على رأس الداخلية والإعلام، وبدأ حينها يستعد لطرد الأسرة.
وعلمت «المساء» من مصادرها أن فرقة خاصة، مكونة من رئيس القسم التقني بالعمالة وباشا مدينة بوزنيقة وخليفته مدعمين بعناصر من الدرك الملكي والعمال، طوقت الضيعة، بأمر من محمد فطاح عامل عمالة ابن سليمان، وأمرت قاطني الضيعة، المسماة (الميراج) والموجودة بالقرب من ضيعة الوزير الأسبق إدريس البصري المسماة (الفدان) بجوار الطريق الوطنية رقم واحد، بالرحيل عن الضيعة وإفراغ المنزل الفخم (فيلا) الذي يسكنه أحفاد وأبناء الحارس الشخصي للضيعة التي تعود إلى مواطن فرنسي متوفى كان يسمى، قيد حياته، إمليي بويي، كان يشغل منصبا مهما في القنصلية الفرنسية وكان مالكا لشركة لصناعة الخشب بالمحمدية تحمل اسم ابنته ميزونيه، وقد ورثها عنه حفيده فوركاد من ابنته الوحيدة.
عملية الإفراغ اعتبرها المتضررون غير قانونية وغامضة، حيث تمت دون وجود حكم قضائي ولا حتى معرفتهم بالطرف الذي ستعود إليه الضيعة، موضحين، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، أنهم مستعدون لإخلاء الضيعة إذا ما ثبت فعلا أنها ستعود إلى الممتلكات الملكية، وأنهم لم يتوصلوا بأي وثائق تثبت صحة ما يتم الترويج له من طرف السلطات المحلية والإقليمية ورئيس القسم التقني بالعمالة. وأكد أحد أفراد الأسرة ل«المساء» أنهم فوجئوا يوم الخميس 16 شتنبر الجاري بالقوة العمومية تقتحم الضيعة، حيث دخلت شاحنتان تتقدمهما سيارة باشا المدينة ورئيس القسم التقني قبل أن يطالبوهم بالخروج من منزلهم وإفراغه من كل الأثاث والممتلكات التي توجد في حوزة أبيهم الذي اضطر إلى الخضوع لأوامر وتهديدات عمالة ابن سليمان، ودخل في خصام مع زوجته وباقي أفراد أسرته الذين رفضوا الانصياع لهم، قبل أن يقرر الانزواء منذ ثلاث سنوات في مكان بالمنزل منتظرا الرحيل الاضطراري، علما بأن الأب سبق أن وتم استدعاؤه في نفس اليوم إلى مقر العمالة وتم إبلاغه بالإفراغ الفوري قبل استعمال القوة مقابل تمكينه من الاستفادة من مسكن بالمجمع السكني لموظفي وعمال القصر الملكي ببوزنيقة المحاذي للقصر الملكي (الغزالة). وقد عاودت القوة العمومية اقتحام الضيعة في اليوم الموالي (17 شتنبر) معززة بشاحنتين محملتين بعمال تابعين لباشوية بوزنيقة، حيث تم تهديد القاطنين والتشديد على أن الوضع حساس وسيكون خطرا جدا عليهم في حال عدم استجابتهم. ويذكر أن الضيعة التي كانت تعيش فيها الأسرة لمدة فاقت ثمانين سنة، كان المواطن الفرنسي يستعملها كسكن ثانوي سياحي، به ملعب للتنس، وقد ورثه حفيده، وأقام به سنة 1995، كما أخضعه لعدة إصلاحات، وكان أفراد الأسرة الضحايا مستقرين دائمين بالضيعة، يعملون بها رغم وفاة جدهم حارس ضيعة الفرنسي وزوجته، إلى أن «أغار» عليهم سنة 1996 وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، حيت ترامى على الضيعة وجعلها ضمن ممتلكاته وأحاطها بسور إسمنتي، تاركا الأسرة في عزلة تامة داخل الضيعة.. وكان يستعد لطردها وتغيير معالم الضيعة. لكن بعد عزله من منصبه الوزاري لم يعد يدخلها، وغادر بعدها أرض الوطن، فعادت الطمأنينة إلى الأسرة حتى حدود سنة 2006، حين فوجئت الأخيرة بأشخاص مجهولين مدنيين وعسكريين يقتحمون الضيعة، يتقدمهم شخص يسمى (سعيد) أكد لهم أنه تابع للديوان الملكي، حيث أمر بوضع دركي وشرطي يتناوبان على حراسة الضيعة (24/24)، وأمر أفراد الأسرة شفويا بالإفراغ بدعوى أن الضيعة تابعة للممتلكات الملكية.
وظل أفراد الأسرة محاصرين بالحارسين الأمنيين لأربع سنوات، عاشوا خلالها العزلة والمعاناة، إلى أن عمدت السلطات الإقليمية وبأمر مباشر من عامل الإقليم إلى اقتحام الضيعة ومحاولة إفراغها من الأسرة بالقوة الإجبارية.
لا أحد من المسؤولين أو ممن وقفوا على عملية الاقتحام تمكن من إحاطة المتضررين بحقيقة ما يجري داخل الضيعة.. ظل يتردد بالكاد حديث عن موضوع حساس وخطير جدا، وهو ما جعل أحد أفراد الأسرة المتضررة يحجز تذكرة الطائرة متوجها إلى فرنسا من أجل لقاء الوريث الشرعي والوقوف على صحة ما يروج.