طالب بتسوية مستحقاته فكان مصيره الطرد .. مستخدم بضيعة فلاحية يتعرض للتشرد و الضياع بسبب أحكام قضائية متناقضة ببنسليمان

استغرب مصطفى خدو الحامل للبطاقة الوطنية رقم 31610TA والساكن بدوار لبسابس الشرقية جماعة عين تيزغة، للأحكام القضائية «الجائرة و المتناقضة» الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية ببنسليمان والتي على إثرها أصبح مهددا بالتشرد و الضياع ، حيث صرح المشتكي ل« الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أنه كان يقطن و يشتغل منذ01/03/2005 كحارس و راع للغنم بضيعة فلاحية تابعة لأملاك الدولة توجد بالدوار المشار إليه و تستغلها إحدى قريبات زوجة إدريس البصري بعد أن تم تفويتها( الضيعة) لها بمقتضى القرار الصادر عن عامل إقليم بنسليمان منذ سنة 1992 . وقد كان يعيش بمسكنه داخل الضيعة في أمن و اطمئنان إلى جانب أسرته المكونة من الزوجة و الأبناء الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة القريبة من محل سكناهم حيث دأبت مشغلته و زوجها على تأدية أجره عن الحراسة و رعي الغنم الذي يقدر ب1200 درهم شهريا لكنه تفاجأ خلال شهر دجنبر2009 بتوقيف أجرته من طرف مشغلته و استمر هذا التوقف مدة 3 أشهر، أي إلى نهاية مارس 2010 مما دفع به إلى مطالبتها بتسوية مستحقاته وديا لكن هذه الأخيرة و زوجها رفضا تأدية ما بذمتهما لفائدة حارس الضيعة حيث حاول عدة مرات لكن دون جدوى الشيء الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع بتاريخ 29/03/2010 للمطالبة بحقوقه المتمثلة في أجرته عن 3 أشهر و التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية و عن تكملة الحد الأدنى للآجر. و في الوقت الذي كان فيه المشتكي ينتظر إنصافه من طرف المحكمة الابتدائية المذكورة إذا به يفاجأ بقيام مشغلته المستفيدة من الضيعة برفع دعوى قضائية ضده بتاريخ 05 / 04 / 2010 تطالبه فيها بإفراغ السكن الموجود بالضيعة و الذي يقطنه مدة 5 سنوات و كذا تضمينها بشكايات قصد الضغط عليه و ترهيبه كاتهامه بسرقة الغنم و الكهرباء حيث تم استجوابه و استنطاقه في هذا الجانب من طرف رجال الدرك ومن طرف الوكيل العام بالمحكمة المشار إليها ،وقد قضت هذه الأخيرة يوم 23/06/2010 في الدعوى المتعلقة بالإفراغ من المحل المخصص لسكن الحارس بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه، الشيء الذي لم تستسغه صاحبة الضيعة فتقدمت بدعوى قضائية استعجالية أخرى بتاريخ 9/8/2010 لإفراغ الحارس من السكن حيث تمكنت هذه المرة من انتزاع الحكم الذي تريده فقد قضت نفس المحكمة بتاريخ 29/09/2010 في الملف رقم190/10/1 بالحكم على السيد مصطفى خدو بالإفراغ من المحل الذي يسكنه بالضيعة و قد تم تبليغه بالأمر قضائيا مما أصبح على إثره المشتكي معرضا للتشرد و الضياع رفقة أسرته خصوصا و أنه لا يملك أي مسكن آخر و لا يتوفر على عمل، كما خلف هذا الحكم أسى و حزنا عميقا في نفسيته و نفسية أسرته و أثار في نفس الوقت اندهاشه و استغرابه لكونه( الحكم) «جاء متسرعا و متناقضا» حيث تساءل في هذا الصدد عن الأسباب التي جعلت المحكمة الابتدائية تصدر حكمها بالإفراغ من السكن في الدعوى القضائية الثانية في حين نجد أن نفس المحكمة كانت قد قضت في نفس الملف برفض الطلب في الدعوى الأولى و الذي لم يمض عليه( الحكم) سوى 3 أشهر، فما الذي وقع و تغير حتى أصدرت المحكمة حكما قضائيا مناقضا للحكم الأول يهم ملفا واحدا يضيف المشتكي في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي»؟. الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويدعو للاستغراب حسب ما عبر عنه المشتكي خصوصا وأنه كان ينتظر إنصافه في الدعوى القضائية التي سبق و أن رفعها ضد مشغلته قصد تمكينه من مستحقاته المالية عن العمل الذي كان يقوم به و التي أجهزت عليها صاحبة الضيعة فكان من الأجدر والأحق أن تنظر و تبت المحكمة الابتدائية ببنسليمان أولا في هذه القضية التي رفعها قبل الدعاوى المقدمة ضده عوض تأجيلها عدة مرات لفسح المجال أمام المشغلة للقيام بكل أشكال الضغط والترهيب بما فيها تقديم شكايات كيدية ضده لإرغامه على الاستسلام و طرده من العمل والمسكن، علما بأن المشتكي يعيل أسرته و يتحمل مصاريف أبنائه الصغار و الذين مازالوا يتابعون دراستهم في السلك الابتدائي مما يجعلهم مهددين بالتشرد و الضياع بسبب الحكم الصادر في حقه و القاضي بإفراغه من السكن الذي يقطنه.